تأهيل العمالة ودور نقابة المهندسين

نستشعر جميعا المستوى الغير مرتفع للكثير من العمالة التي تعمل في مجالات صناعة التشييد والبناء بوطننا مصر، هذه العمالة التي تعتبر احد الأصول الثابتة التي تملكها مصر، ترفع رصيدها الحضاري او تخفضه،،

وللأسف فإنها ليست على المستوى الذي تفخر به مصرنا سواءً على المستوى الداخلي او الخارجي بالخليج العربي. ونجد محورًا آخر يضاف إلى فكرة الأصول الثابتة وهو مسئولية المهندس المصري تجاه الجهة مالكة المشروع الذي يُدار هندسيًا، أو تجاه المالك الفرد وكلاهما يباشر ما يحدث بمراحل المشروع، ويتابع المستوى الفني للتنفيذ من حيث أصول الصنعة وجودة العمل ومواصفاته القياسية،،

وهنا يجد المهندس نفسه مسئولًا عن مستوى احترافية مقاولي الباطن والعمالة، حيث يتم قبول مراحل الاستلام او رفض العمل، ومن هنا، تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به نقابة المهندسين نحو المجال الهندسي، في ضرورة ترقية وتأهيل العمالة التي تعتبر الأداة الطبيعية التي تنفذ ما يشير به المهندس بالمواقع، ولاشك في حتمية فشل المهندس إذا ما كانت أدواته غير مؤهلة وليست مدربة بشكل يجعل العامل مهتمًا بأصول الصنعة التي يجب أن يتعلمها في دورات فنية تأهيلية تتبناها نقابة المهندسين، من واقع مسئوليتها عن المهندس ومهنة العمل بالمجال الهندسي بالدولة. نعلم أن على المهندس ومدير المشروع وفريق عمله اختيار المقاول الأنسب والأصلح، من واقع السيرة التأهيلية للمقاول وحجم وسابقة أعماله، ورغم أن ذلك يحدث كثيرًا، إلا وتُفاجأ بأن من قام بالعمل الناجح السابق، هي فرق عمل مختلفة عمن يعمل بالمشروع الجديد بمستوى ضعيف، رغم سابقة الأعمال العامة الجيدة.

لا سبيل أمامنا إلا أن نطالب نقابة المهندسين بالقيام بهذا الدور التأهيلي بعد أن فشل قطاع التعليم الفني والمهني في تخريج عمالة ماهرة مدربة بشكل كفء، وحين نجد هذا الدور التدريبي للعمالة مقرونًا به شهادة اجتياز الدورة بمستوى محدد، سيكون من السهل على المهندسين وضع الاشتراطات لقبول هذه العمالة بالمشروعات وتحديد مستواها المطلوب من واقع الشهادة المعتمدة من نقابة المهندسين.

ولتكون نقابة المهندسين المصريين هي الرائدة في مجال رفع مستوى العمل الهندسي في مصر كما عهدناها كذلك دومًا.