النيابة العامة المصرية تسترد من إسبانيا 36 قطعةً أثرية مُهربة

استردت النيابة العامة، اليوم/الاثنين/، 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية كان قد تم تهريبها عام 2014، وذلك نتيجة لتضافر جهود النيابة العامة ووزارة الخارجية وسفارة مصر لدى إسبانيا وبالتنسيق مع السلطات المختصة فى مدريد حفاظا على التراث التاريخيّ المصري.
وذكر بيان النيابة العامة أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أناب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، برئاسة وفد رفيع المستوى، للانتقال إلى العاصمة الإسبانية (مدريد) مطلع الأسبوع الجاري لاسترداد 36 قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014.
وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال وتتويجًا له بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في إطار العلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بين البلدين.
يذكر أن التسليم جاء تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، وفي إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وبدأت إجراءات الاسترداد اليومَ بانتقال وفد النيابة العامة المصرية يرافقه السفير مصر لدى المملكة الإسبانية يوسف مكاوي إلى متحف التراث الوطني بمدريد، ولقاء مدير المتحف وعدد من المسئولين الإسبان.
وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وأضاف البيان: أن وفد النيابة العامة سيباشر الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر تمهيدًا لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة بدأت في يونيو 2014، بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا الإسباني قادمة من الإسكندرية، فباشرت النيابة التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك 6 متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى إسبانيا، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة.. وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى جمهورية مصر العربية، ووالت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف النائب العام وفدًا من النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها.