العلم... سبيل الخروج من النفق المظلم

إن أية أمة من الأمم تمر بالعديد من الأطوار، فمرة هي في عداد الدول المتقدمة، وذلك إن أحسن أهلها استغلال مواردها، وأخذوا بالأسباب من أجل هذا التقدم، وثانية هي متخلفة، وذلك حينما يكسل أهل هذه الأمة ولا يستغلون ما حباهم الله من موارد وما أفاء عليهم من نعم، وأخرى هي بَيْن بَيْن، فلا هي في عداد الدول المتقدمة، ولا هي من التخلف بمكان، والسبب في كل هذه الأطوار هو شعب هذه الأمة وحكامها، فمن المستحيل أن يعمل شعب ما على نهوض أمة غير أمته، ومن المستحيل أن تنهض أمة إلا إذا نفضت عن عينيها تراب الكسل وغادرت تثاؤب الدعة والخمول، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان هناك دوافع حقيقية يأتي على رأسها إدراك تلك الأمة بوضعها الحقيقي بين الدول، ثم رفضها لهذه المكانة المتدنية، فتعمل على القفز إلى الأمام لتلحق بدول العالم المتقدم.

ذلك الذي ليس له إلا سبيل واحد لا ثانٍ له، وهو العلم والعمل، فمهما كانت الرغبة أكيدة ومهما كان الطموح شديدا ومهما كانت الآمال عالية، فإن هذه الرغبة وذلك الطموح وتلك الآمال ستظل مجرد حلم لن يكتب له التحقق ما لم يكن الطريق إلى تحقيقه هو العلم.

وما من شك لدينا أن الأمة المصرية، في طورها الراهن، تعاني من تخلف جعلها في مكانة لا يمكن أن يرضى عنها أي مصري فضلا عن محب لهذا الوطن عاشق له، هذا التخلف الذي لا يليق بأمة علمت العالم، ومازالت تذكر في كل كتب العلم، في الأبواب الأولى المُؤصٍلة لأيٍّ من العلوم، ومازالت تُذْكر باعتبارها الشعلة الأولى التي أضاءت للبشرية نور العقل، فلا يستطيع كائن من كان أن يذكر فلاسفة اليونان الأوائل، بل والحضارة اليونانية التي هي جذور ما توصل له العقل الحديث "الغربي" اليوم، دون أن يشير إلى تعلم هؤلاء الفلاسفة وبناة الحضارة اليونانية على يد المصريين الأوائل، الذين سمحوا لهم بالوقوف على أكتافهم لينظروا أبعد مما نظروا هم، وهكذا بنيت الحضارات، حيث بنيت جميعها على أسس متينة من الحضارة المصرية القديمة.

نعم مصر اليوم في طور التخلف الذي لا نرضى لها، نحن أبناءها، أن تقيم به، وأن تستكين مستمرة فيه، هذا الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للسير بخطًى سريعة لتترك مصر هذا المكان الذي لا يليق بها ولا بشعبها العريق، ولقد عمل الرئيس على عديد الأصعدة، مستعينا بالشعب الذي تحمّل عن صبر جميل فاتورة الإصلاح لإيمانه بأهمية ضرورة انتقال مصر إلى مكانة تليق بها، هذا الذي لكي يتحقق فلابد من اللجوء للعلم والاحتكام له، ذلك الذي يعني ضرورة ملحة بالاهتمام بالبحث العلمي، الذي هو القاطرة الوحيدة القادرة على تحقيق ما يصبو له المصريون بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولعله من المناسب أن نعترف بوضوح شديد بالعجز الهائل في الميزانية المخصصة للبحث العلمي.

إن العالم قد وضع معيارا لقياس اهتمام الأمم والدول المختلفة بالبحث العلمي، وهو كم من مقدار الدخل القومي للدولة مخصصا للبحث العلمي؟! هذا الذي يعكس مكانة العلم والعلماء في هذه الدولة أو تلك.

وفي نظرة سريعة في القائمة التي يعرضها البنك الدولي فإننا نتعرف على تلك النسب التي خصصتها دول العالم المختلفة في العام ٢٠١٨ للبحث العلمي، هذه النظرة التي أتت بدولة العدو الصهيوني في مقدمة كل دول العالم بنسبة 4.95% في المركز الأول دون منافس، هذا الذي يعكس حجم الاهتمام الهائل منها بالبحث العلمي ذلك الذي جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة علميا، أما كوريا الجنوبية فلقد احتلت المركز الثاني في الإنفاق على البحث العلمي وذلك بنسبة 4.81% من دخلها القومي ذلك الذي يزيل اندهاشنا لتلك القفزة الهائلة التي حققتها تلك الدولة الأسيوية، هذا الذي أعاد إلى ذاكرتي هذا الحوار الذي دار بيني وبين عالمنا الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل والذي كان من بين الأسئلة التي وجهتها له: أن العلم تراكمي وأنه من أجل اللحاق بدول العالم المتقدم فهل نحن في حاجة إلى العديد من العقود؟! فكانت إجابة العالم الكبير بالنفي؛ حيث أكد أن الأمر في حاجة إلى قرار سيادي بعدها سننطلق وخلال عشر سنوات أو يزيد قليلا فإننا سنلتحق بركب العالم المتقدم علميا ضاربا مثالا بسنغافورا ودول شرق آسيا.

وفي هذه القائمة، المشار إليها سابقا، التي نشرها البنك الدولي، لم نجد دولة متقدمة علميا إلا وخصصت أكثر من 3% من دخلها القومي للبحث العلمي، وعلى النقيض من ذلك تماما، فلم نجد دولة من دول العالم المتخلف علميا إلا وكانت النسبة أقل بقليل من 0.2% والتي للأسف كان من بينها دول عربية، لنلاحظ الفارق الشاسع في الإنفاق بين الدولة المتقدمة علميا والدول المتخلفة علميا.

إن الدولة العربية الوحيدة التي جاءت نسبة إنفاقها على البحث العلمي فوق ١% كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والتي خصصت من ميزانيتها ما نسبته 1.3% أما المملكة العربية السعودية فلقد خصصت أقل من 1% من دخلها القومي حيث خصصت 0.82% أما مصرنا الغالية، والتي، على ما نؤمن، إن صلح حالها وتقدمت فإنها ستصبح القاطرة التي تجر وراءها العالم العربي كله فإنها خصصت للبحث العلمي حسب ما هو منشور على موقع البنك الدولي في قائمة عام ٢٠١٨ ما مقداره 0.72 أي أننا لم نصل إلى نسبة 1%.

نعم لقد عدت للسنوات التالية لعام ٢٠١٨ ووجدت زيادات مضطردة فيما تم تخصيصه للبحث العلمي في مصر، ولكنه يظل غير كاف بالمرة، فإن كانت مصر تسعى بصدق لمغادرة حالة التخلف التي لا تليق بها، فإنه ليس هناك سبيل لذلك غير العلم.