مخاطر التأشيرة الحرة والمسار الصحيح و الآمن للسفر والعمل خارج مصر
يلجأ الكثير من الشباب إلى فكرة السفر للعمل خارج مصر من أجل الحصول على فرصة عمل براتب مجزئ بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وبناء مستقبلهم
في البداية يتواصل الشخص الراغب في السفر مع أقاربه أو أصدقائه ومعارفه العاملين بالخارج من أجل الوصول لذلك دون دراية كافية بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة فينصحه البعض بشراء ما يطلق عليها التأشيرة الحرة والسفر والبحث عن عمل، ونتيجة عدم علمه أو درايته بمخاطر هذة التأشيرة يلجأ لشراء تاشيرة من أصحاب العمل الذين لديهم تأشيرات ليسوا بحاجة إليها أو تم استخراجها خصيصا من أجل التجارة وتحقيق الربح رغم تجريم الأنظمة والقوانين في أغلب الدول ذلك، يقوم الشخص الراغب في السفر بدفع مبلغ مالي مقابل التأشيرة لصاحب التأشيرة والالتزام أيضا بسداد كافة رسوم السفر سواءا كانت رسوم تحاليل طبية أو تذاكر سفر
بعد ذلك يسافر الشخص للبحث عن فرصة عمل في الدولة المضيفة مع تكفله بمصرفات الإقامة وإيجار مسكنه، بالإضافة إلى مصاريفه الشخصية خلال رحلة البحث عن عمل والتي تستغرق أيام و شهور أحيانا لحين الحصول على فرصة عمل متوسطة الأجر، بعد ذلك يفاجئ الشاب أن التكلفة التي تكلفها من أجل السفر والحصول على فرصة عمل تكلفة كبيرة باهظة جدا مقارنة بالعائد وصعوبة تعويض ما تكفل من أجل السفر في شهور وربما ما عام وما يزيد في بعض الأحيان في حال تحقق الاستقرار الوظيفي له وتمكن من الادخار لتعويض الأموال التي صرفها و التكلفة والتي قد يكون استدان بها من أجل ذلك، لتكون رحلة سفر وعمل صعبة أو غير موفقه في أغلب الأحيان، ورغم علم الجميع بمخاطر هذة التاشيرة وارتفاع أسعارها ومصروفاتها ومخاطرها يلجأ البعض لشراءها إذا توافرت فرصة عمل متاحة براتب مجزي مع عدم توافر تأشيرات متاحة لدى صاحب العمل، وقد يتفق الراغب في السفر مع صاحب العمل في هذة الحالة على التكفل بهذة المصروفات أو المشاركة فيها أو تحميلها له مع تعويضه عن ذلك في معادلة الأجر والراتب ولكنها أيضا مخاطرة رغم وجود فرصة عمل متاحة وراتب مجزي، لذلك لا ينصح في العموم بشراء ما يطلق عليها البعض مصطلح التأشيرة الحرة وبالفعل ليس هناك في الأنظمة والقوانين في أغلب الدول ما يطلق عليه هذا المصطلح.
المسار الصحيح و الآمن للسفر يكون من خلال القنوات الشرعية و التقديم من خلال مواقع التوظيف الخاصة بالشركات وأصحاب العمل وأيضا من خلال مكاتب التوظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج المعروف عنها طيب السمعة، وعدم دفع اي رسوم أو مبالغ مقدما، وفي حال التقدم لوظيفة والقبول يتكفل صاحب العمل طبقا للقوانين والأنظمة العمالية والقوانين بتكلفة التأشيرة وتذاكر السفر والمسكن أو بدله بالإضافة لرسوم الإقامة واحتساب أجر العمل أو الراتب من لحظه وصول العامل للدولة المضيف، وفي هذة الحالة يستطيع الراغب في السفر الاطلاع على عرض العمل أو العقد وله أيضا حرية القبول أو الرفض أيضا يمكنه الاستفسار من المتواجدين داخل هذة الدولة من أجل العمل عن متوسط الرواتب لهذة الوظيفة وسمعة الشركة أو صاحب العمل ومدى الالتزام بدفع الرواتب والمستحقات للعاملين، وفي بعض الأحيان يلتزم أصحاب العمل بدفع رسوم مكتب التوظيف كاملة والتأكيد على عدم الحصول من العامل على أي رسوم، ولكن بعض أصحاب العمل أيضا يتركوا هذا الأمر لمكتب التوظيف وفي جميع الأحوال تكون رسوم السفر من خلال مكاتب التوظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج بسيطة جدا مقارنة بتكلفة ومصروفات ما يسميها البعض بالتأشيرة الحرة، أيضا الاستقرار الوظيفي يصعب تحقيقه في رحلة السفر من خلال هذة التأشيرة ولكن إذا كان السفر قد تم من خلال المسار الصحيح والآمن فيسهل إن شاء الله تحقيق ذلك الاستقرار.
المستشار / طه الزقلاوي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بسند شباب الصعيد تحت مظلة ورعاية وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا
