رئيس جمعية الصحفيين العمانية : استضافة عمان لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين لاستيفائها معايير حرية الصحافة

قال الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية إن اختيار سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين نهاية مايو الجاري، جاء عقب استيفائها لمعايير كثيرة من ضمنها الأنظمة والقوانين المساعدة للصحفي لتأدية عمله وأيضا تأمين الحرية الشخصية وعدم ملاحقة الصحفيين، وبالتالي فهذا الاختيار هو بمثابة اعتراف بالمنظومة الإعلامية والصحفية وبحرية الصحافة في عمان.
وأضاف العريمي - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي عقد بالقاهرة - أن عمان لم تكن لتتمكن من هذه الاستضافة لولا دعم أشقائها في العالم العربي للملف العماني لاستضافة هذا الاجتماع الأممي الهام، حيث يعتبر الاتحاد الدولي أكبر منظمة للصحفيين في العالم، ويضم حوالي 600 ألف إعلامي يمثلون 187 نقابة ورابطة إعلامية في أكثر من 140 دولة.
وأوضح أن المؤتمر سيشهد للمرة الأولى إطلاق أول جائزة صحفية عالمية باسم سلطنة عمان، هي جائزة الصورة العالمية والتي ستقدمها السلطنة في مسابقة كل 3 سنوات، مشيرا إلى أن الصورة الصحفية تعادل ألف كلمة، ومؤكدا ضرورة تسليط الضوء على المصورين الصحفيين الذين قدم البعض منهم حياته خلال تغطياته المصورة.
وذكر أن الاستعدادات قائمة بشكل جيد لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بسلطنة عمان وتم الانتهاء من معظمها، مشددا على ضرورة استغلال هذا الحدث الهام لخدمة قضايا الصحفيين في العالم العربي بشكل عام.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاجتماع المنتظر في مسقط سيكون علامة فارقة باجتماعات الاتحاد الدولي، حيث اقترحت جمعية الصحفيين العمانية عدة ملفات من أجل إضفاء الطابع الإنساني على هذا المؤتمر عبر تكريم الاتحاد الدولي لخمسة صحفيين ممن لقوا مصرعهم خلال عملهم الصحفي، كما أنه سيشهد لأول مرة حضور اثنين من الحاصلين على جائزة نوبل من العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي، بناء على اقتراح من الجمعية .
وتابع بقوله "عمدنا أيضا إلى توجيه الدعوة إلى المنظمات الأممية وذلك للمرة الأولى، حيث سيشهد فعاليات المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، كما وجهت عمان الدعوات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن تحضر بالنيابة عنه وكيل الأمين العام المعنية بالتواصل".
وعما سيضيفه تنظيم هذا المؤتمر إلى سلطنة عمان؛ أكد العريمي أنه "سيمثل ترويجا للسلطنة وتقديماً لها للعالم من النواحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وبالنسبة للمجال الصحفي والإعلامي سيكون هذا المؤتمر بمثابة فرصة لاجتماع قرابة 350 قامة إعلامية وصحفية من كل أنحاء العالم، ليلتقي بهم الصحفيون العمانيون والعرب أيضا، وبالتالي فإن مكاسب هذا الانعقاد ضخمة إذا ما استغلت الاستغلال الأمثل".
وحول ما أعلن بشأن تدشين "الاتحاد الآسيوي للصحفيين" من داخل مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين على أرض سلطنة عمان؛ ذكر أنه لما كانت القارة الآسيوية تمثل أهمية كبرى فيما تفتقد إلى وجود كيان يجمع صحفييها، أصدرت جمعية الصحفيين العمانية مقترحا وانضمت إليها فيه الهند من أجل إطلاق "الاتحاد الآسيوي للصحفيين"، وذلك في ظل وجود العديد من الاتحادات القارية وعدم وجود اتحاد يجمع صحفيي هذه القارة الشاسعة تحت مظلته حتى الآن.
وأوضح أن الرئاسة والهيكل التنظيمي والإداري لهذا الاتحاد ستعلن في مسقط، كما سيكون العرب حاضرين بقوة بداخل هذا الاتحاد لأنه سينشأ وفقا لمقترح عربي، وسيكون هناك أكثر من مرشح عربي لشغل مناصب مهمة به، على أن يكون مقره بدولة عربية.
وبشأن ترشح الصحفيين العرب مجددا لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحفيين، أوضح أن هناك تنسيقا بشأن حصول العرب على مناصب في مجلس إدارة الاتحاد، وقال "لدينا بالفعل أعضاء بمجلس الإدارة الحالي، وستكون النقابات العربية حاضرة بقوة في اجتماع الاتحاد الدولي بمسقط، فلدى العرب أصوات وتحالفات مهمة مع الكونفيدرالية الأفريقية للصحفيين، لتشمل الكتلة العربية والأفريقية ما يقارب المائة نقابة، وهو عدد لا يستهان به، واعتقد أن الحضور العربي والأفريقي سيكون قويا، ومن هنا عقد اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة 15 مايو الجاري للإعداد لكل التفاصيل الخاصة بهذا المؤتمر الهام".
كان 4 مرشحين عرب قد فازوا في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي أجريت في تونس عام 2019 وهم المغربي يونس مجاهد الذي انتخب رئيسا للاتحاد، ومؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، وزياد دبار عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعمر فاروق الأمين العام لاتحاد الصحفيين الصوماليين، إضافة إلى 12 عضوا آخرين.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين تأسس عام 1926 وهو المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل الأمم المتحدة والحركة النقابية الدولية.