الترخيص لمكاتب المحاماة الاجنبية بالمملكة العربية السعودية

جاء صدور قرار الترخيص لمكاتب المحاماة الاجنبية بالمملكة العربية السعودية متواكبا مع التطور الهائل الاقتصادي والرقمي وتحقيقا لأهداف رؤية 2030م بالمملكة وتطويرا لمهنة المحاماة ورفع الجودة والكفاءة لتوطين الخبرات الاحترافية العالمية وذلك بهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاعمال وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية لمواطني المملكة وجذب الاستثمارات وقد جاءت اللائحة التنفيذية موضحة لكافة الضوابط الازمة لمنح الترخيص لمكاتب الاجنبية للعمل وللتراخيص لها بالمملكة ووضع اطار تنظيمي متكامل بما يتلاءم مع الاطار التنظيمي للمكاتب المحلية حيث اشترط ان يكون قد مضى على تأسيس مكتب المحاماة الاجنبي مده لا تقل عن عشر سنوات وان يكون له تواجد دولي سابق في دول متقدمة اقتصاديا وان يكون ذو سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة ومن ضمن الاشتراطات لمنح الترخيص ان يسمي شريكين يمثلانه في المملكة وبشرط الاقامة فيها وكذلك ان يؤسس شركة مهنية مع شريك سعودي أو يضع فرعا له بالمملكة وتقتصر فقط على الاعمال المنصوص عليها في نظام المحاماة وان يلتزم بنسب التوطين المحددة بصفة عامة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية ويلتزم بتدريب العاملين السعوديين ونقل الخبرة والمعرفة وتنفيذ برامج لتدريب خريجي الجامعات ورعاية المؤتمرات والندوات المهنية داخل المملكة كما يشترط ان لا تزيد قيمة الاعمال خارج المملكة من قيمة اجمالي اعمال المكتب الاستشارية عن(30%) للأعمال خارج المملكة من قيمة اجمالي اعمال المكتب الاستشارية في السنة كما يمكن منح الترخيص المؤقت لمشروعات نوعية او متخصصة تحتاج اليها المملكة مع استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواردة في نظام المحاماة واللائحة التنفيذية .