المستشار طه الزقلاوي.. الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وضرورة إطلاق مبادرة وطنية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع
في ظل إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من منطلقِ الحرص على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية و أهمية ذلك وأنعكاسه على الإقتصاد القومي وقطاع الإستثمار
نجد أن هناك ضرورة ملحة أيضا لتبني السادة المسئولين دعما لهذة الإستراتيجية إطلاق مبادرة وطنية للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع والتأكيد على ضرورة إحترامها تشجيعا للابتكار والإستثمار
يجب أن تبدأ هذه المبادرة من توعية الكيانات والشركات التابعة للدولة والقطاع العام لتمتد للشركات التجارية والمؤسسات التي يمتلكها الأفراد، للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية، والتأكيد على ضرورة إحترام قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع و التحقق من أي تعاقدات قبل توقيعها والتأكد من صحة الوضع القانوني، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع، وكذلك مراجعة التعاقدات الحالية الخاصة بهذة الكيانات فيما يتعلق بهذا النوع تحديدا من الحقوق و الملكيات، والتوعية بالممارسات التي تمثل مخالفات قانونية و تعدي على حقوق الغير، بالإضافة إلى التوعية بالاضرار و المخاطر والأثار القانونية المترتبة على ما يمثل تعديات على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع، وانعكاس ذلك وأثره على الاقتصاد وقطاع الاستثمار، والدعوة لتقنين الأوضاع القانونية في حال التأكد من وجود أي مخالفات تأكيدا على مباديء إحترام القانون وسيادته
ودعما لهذة الإستراتيجية الوطنية التي تهدف لتحقيق مناخ مشجع للإبتكار و جاذب للإستثمار، كما يجب أن تشمل المبادرة شركات القطاع الخاص والمؤسسات التجارية وأن يتم عقد ندوات توعوية لهذة الكيانات من خلال الوزارات المعنية والغرف التجارية للتوعية بهذه الحقوق، وما يمثل مخالفات وتعديات، ومخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع التي يكفلها ويحميها القانون للغير، و طرق تسجيل الأسماء والعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية و براءات الإختراع والجهات المعنية بالتسجيل، والجهات الحكومية المعنية بتوفير الحماية القانونية وإثبات المخالفات والتعديات والمحاكم المختصة بإنفاذ الحقوق والتعويضات، بالإضافة لضرورة تشكيل جهة حكومية واحدة تجمع كافة الجهات الحكومية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية و براءات الإختراع في ظل إهتمام جميع الدول المتزايد بحماية هذة الحقوق وتوفير الحماية القانونية نظرا لأهمية ذلك ومدى انعكاسه وتأثيره على الاقتصاد.
