الإثراء بلا سبب

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد : يطيب لي أن أكتب اليوم عن الأثراء بلا سبب بصورة مختصرة فالإثراء بلا سبب هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد. وعرفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري بـ (انتقال قيمة ماليه من ذمه الى اخرى دون ان يكون لهذا الانتقال سبب قانوني يتركز عليه كمصدر له) (2) د.عبدالرزاق احمد السنهوري,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد,النظرية الالتزام بوجه عام ,مصادر الالتزام ,ص1267- 1268 وعرفه البعض من الفقهاء بأنه (الدعوى الي يستطيع بها شخص تسبب في اثراء الغير على حسابه دون ان يكون ملتزما قانونا بهذا الاثراء من استرداد الذي تسبب فيه) (3) د.عبدالمجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني, مصادر الالتزام , الجزء الاول , الطبعة الرابعه, المكتبة القانونية , بغداد , 1974 , ص 610 .

وقد نصت المادة ١٧٩ من التقنين المدني على أنه " كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عمّا لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد "وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.

فالأثراء بلا سبب: هو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل أو بغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره.(1) محاماة نت

ففي الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و(الغنم بالغرم) ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية "ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ". وجاء في خطبة الرسول يوم النحر قوله "على اليد ما أخذت حتى ترده"

وللإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

إثراء المدين: وهو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبن أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له ادى توافرت شروط دفع غير المستحق( 4) موقع قانون العرب 30/10/2019م

افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.

انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.

وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (الطعن رقم ٦٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية جلسة 18/12/2017م .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوافر شروط ثلاثة : أولها إثراء المدين بدخول ما يثرى به في ذمته ، والثاني افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء ، والثالث ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما ، والمقصود بالسبب في مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانوني الذى يولد للمثري حقاً في الاحتفاظ بما أثرى به ، وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقدا أو حكماً من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق

صور الإثراء:ـ بالنسبة للإثراء قد يقع إيجابيا أو سلبيا أو مباشرا أو غير مباشر فان الافتقار قد يحدث أيضا في صوره من هذه الصور. (5) د. أمجد محمد منصور ,النظرية العامة للالتزام ,الحق الشخصي ,الطبعة الاولى الاصدار الثالث ,دار الثقافه للنشر والتوزيع ,عمان ,2006, ص 366- 367

الآثار القانونية للإثراء بلا سبب:

تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:

المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية. والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين. والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.

عدم سماع دعوى الإثراء بلا سبب :ـ وضع المشرع حكما مشتركا بخصوص حالات الإثراء بلا سبب فقد نص المادة ١٨٠من التقنين المدني على ( تسقط دعوى التعويض عن الأثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق(

وفي الختام : اللهم أنفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدني علما. اللهم ذكرني ما نسيت، واحفظ علي ما علمت، وزدني علما. وأسال الله أن يحفظكم ويرعاكم ويستركم في الدنيا والأخرة .