سيد عبد الحفيظ: تعرضنا لظلم تحكيمي فادح.. وهناك حالة من التعنت ضد الأهلي

أكد الكابتن سيد عبدالحفيظ عضومجلس إدارة الأهلي أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح للجميع؛ بسبب أداء الحكم محمود وفا، وطالب بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي أثارت الجدل.

واضاف عبدالحفيظ أنه كان على يقين بعدم احتساب ركلة الجزاء للأهلي، قائلًا إنه شعر بذلك فور عودة الحكم من تقنية الفيديو، خاصة بعد انشغاله باتخاذ قرارات ضد أفراد من جهاز سيراميكا، وهو ما اعتبره مؤشرًا على اتجاه القرار.

وتساءل عن المنطق في تعيين نفس الحكم لإدارة مباراتي الدور الأول والثاني بين الفريقين، مطالبًا الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في هذا الأمر، إلى جانب التحقيق في واقعة دفع الحكم لبعض اللاعبين داخل الملعب

وشدد على ضرورة الكشف عن الحوار الذي دار بين الحكم وتقنية الفيديو أثناء مراجعة ركلة الجزاء، مؤكدًا علي أن الشفافية في مثل هذه الحالات أصبحت مطلبًا أساسيًا، خاصة في ظل شعور بأن الحكم كان يبحث عن مخرج لعدم احتساب اللعبة.

وانتقد فكرة استخدام البطاقات كوسيلة للسيطرة، مشيرًا إلى أن الحكم بدا وكأنه يتعامل مع الكروت كحماية لنفسه، في ظل اعتراضات اللاعبين، مؤكدًا أن هناك قرارات غير مفهومة، مثل إلغاء ضربة ركنية بعد احتسابها، متسائلًا عن كيفية تدخل تقنية الفيديو في مثل هذه الحالات.

كما أشار إلى وجود حالة من التعنت ضد الأهلي، مستشهدًا بما حدث في مباراة الترجي، حيث أوضح أن الاتحاد التونسي تحرك لتأجيل نظر استئناف، في حين لم يتحرك الاتحاد المصري بنفس الشكل، قائلاً إن النادي كان يتمنى موقفًا مختلفًا.

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي سيطالب رسميًا بالاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو، ومعرفة ما دار خلالها، إلى جانب توضيح أسباب القرارات التي صدرت ضد لاعبين مثل محمد الشناوي وحسين الشحات.

وأضاف أن الأخطاء التحكيمية ليست جديدة، بل تكررت في مواسم سابقة منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن استمرارها يطرح علامات استفهام كبيرة حول مسار المنافسة، خاصة في مرحلة حاسمة من الدوري.

وكشف أن الأهلي سبق وطلب تعيين حكام أجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك، لكنه أشار إلى صعوبة تنفيذ ذلك بشكل مستمر، قائلاً إن الأمر لا يمكن تطبيقه على جميع المباريات.

وقال أن الفريق يمر بمرحلة فنية صعبة ويخضع لإعادة هيكلة، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة بالحقوق كاملة، مشددًا على أن الأهلي لن يقبل بتكرار ما حدث، وأن المرحلة الحالية تتطلب وقفة حاسمة تجاه هذه التجاوزات.