زلزال قانوني في قضايا المخدرات: «الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية جداول هيئة الدواء وتسقط أحكامًا قضائية

المستشار القانوني نشأت عبد العليم يصرح بإصدار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 لمكافحة المخدرات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار المطعون عليه تجاوز حدود الاختصاص المقرر لرئيس الهيئة، ومَسَّ مبادئ سيادة القانون وشرعية الجرائم والعقوبات، وأخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على أن تعديل جداول المواد المخدرة لا يكون إلا بأداة تشريعية صحيحة صادرة من السلطة المختصة.

وقضت المحكمة كذلك بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن الهيئة بشأن تعديل هذه الجداول، مع التأكيد على استمرار العمل بالجداول الأصلية الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في الدعاوى الجنائية، إلى حين تعديلها أو استبدالها عبر مسار قانوني سليم.

ويُعد هذا الحكم بمثابة “زلزال قانوني” واسع التأثير، إذ يترتب عليه سقوط حجية الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات التي تأسست على القرار المقضي بعدم دستوريته، بما يفتح