وزيرة التضامن: برنامج تطوير القرى يكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه
لؤة مصطفى المصريين بالخارجقالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه كان هناك تركيز في السنوات الأولي من 2015 وحتي 2018 علي تقوية البنية التحتية بشكل عام، وإيجاد مناطق مستحدثة، ونقل سكان العشوائيات إليها، وأيضا إصلاحات تمس الاقتصاد المصري، وجودة التعليم، والخدمات الصحية، وتنوعها علي مستوي الجمهورية.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الحوارية التى عقدت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه منذ 2018 - 2019، وحتي المرحلة الحالية وبعدها، يوجد تركيز كبير علي جودة حياة المواطن المصري، ومؤشرات التنمية التي تخصه بشكل محدد منها الطفولة المبكرة، ومساهمة الشباب في العملية التنموية، بالإضافة إلي تكافؤ الفرص التعليمية.
اقرأ أيضاً
- القباج: الدولة لديها استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية
- رئيس الوزراء و”لي يونج” المدير العام لمنظمة ”اليونيدو” يوقعان على ”برنامج الشراكة مع الدولة”
- مستشار الرئيس: الدولة تسعى إلى توطين صناعة اللقاحات
- وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه
- التضامن: تنفيذ 5.8 مليون زيارة طرق أبواب حتى نهاية مارس الماضي
- الاتحاد الأوروبي: الوضع في لبنان سيئ.. والدولة على شفا الانفجار
- محافظ القاهرة لسكان المحروسة: أنتم محور اهتمام الدولة في كل شيء
- التضامن الاجتماعي تعلن بدء صرف الدعم الاستثنائي لـ2696 مرشد سياحي تخلفوا عن الصرف
- مبادرة جديدة من وزيرة التضامن وتنسيقية الأحزاب للاستثمار في طاقات وقدرات الشباب
- ”حزب مصر 2000”يشارك في حملة ”قدها وقدود”لدعم الرئيس والدولة المصرية
- وزيرة الهجرة: تكامل الجهود هدفه توفير فرص تدريب للعائدين
- وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وتابعت الوزيرة، أصبحنا نفكر في الفقر من منظور تكاملي مثل: نسبة التعليم في المجتمع الريفي والحضري، والرعاية الصحية للمرأة والطفل، والتحاق الاطفال بالحضانة، ونسبة التعليم الجامعي، ونوعية السكن، ونسبة البطالة.
وأشارت الوزيرة، الى أن أكبر برنامج تطبقه مصر تطوير القري المصرية، الذي يكلف الدولة في المرحلة الأولي فقط 200 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكلف هذا البرنامج الدولة 500 مليار جنيه فأكثر، مؤكدة أن انخفاض الوعي بمؤشرات التنمية تؤدي أيضا إلي فقر السلوك ومؤشرات التنمية المتدنية.