”تحرير الدعوى طبقاً للنظام السعودي ” ... عرض المستشار حمدي الهلالي
المستشار حمدى الهلالى المصريين بالخارجتحرير الدعوى طبقاً للنظام السعودي
طيب لي أن أضع بين أيديكم هذه المعلومة القانونية وهي : لابد من تحرير الدعوى حتى تتمكن المحكمة الفصل فيها والسير فيها وإلا تم ردها ـوالحكم بصرف النظر عنها لعدم تحريرها .
حيث جاء في كتب أهل العلم ( وَلَا يَسْمَعُ الْحَاكِمُ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَةً، إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمَّا ادَّعَاهُ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ لَزِمَهُ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ تَلْزَمَهُ مَجْهُولَةً وَيُفَارِقُ الْإِقْرَارَ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَرْكِهِ إثْبَاتَهُ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ الدَّعْوَى فِي الْوَصِيَّةِ مَجْهُولَةً؛ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مَجْهُولَةً؛ فَإِنَّهُ لَوْ وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ أَوْ سَهْمٍ صَحَّ، فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا إلَّا مَجْهُولَةً كَمَا ثَبَتَ، وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ، لَمَّا صَحَّ أَنْ يُقِرَّ بِمَجْهُولٍ، صَحَّ لِخَصْمِهِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمَجْهُولٍ.
كتاب المغني لابن قدامة موفق الدين ابن قدامة(510/8) ومن المقرر فقهاً ونظاماً أن تكون الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها وقال الشيخ البهوتي (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي) لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا) كشاف القناع 6/435/436) وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية السعودي(على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ) .