نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية
بقلم الدكتور محمد العقلاء المصريين بالخارجبالموافقة على مشروع نظام المعاملات المدنية يعد تتويج جيد لثمار التطور التشريعي الفريد لمواكبة التحديات العالمية وتحقيق رؤية شاملة مؤثرة على الاقتصاد و امكانية التنبؤ بالأحكام و رفع مستوى النزاهة و الشفافية و تميز كفاءة الاجهزة العدلية و الرقابية و بصفة خاصة توفير بيئة عدلية متوازنة للمواطنين و المقيمين بالمملكة العربية السعودية و جذب و تهيئة المستثمرين حيث جاء نظام المعاملات المدنية محددا و واضحا لتحديد حقوق والتزامات كافة الاطراف في المعاملات المدنية بصفة عامة و ترتيب الاحكام و الاجراء القانوني لهذه العلاقة و التعاملات وذلك للحد من المنازعات و تقليل امد التقاضي للفصل في المنازعات بل يؤدي الى تخفيف تدفق القضايا على المحاكم و خفض تكاليف و مصاريف التقاضي على كافة الاطراف