طارق فتحى السعدنى يكتب ...عقود احتراف اللاعبين واستغلال صورهم في القانون

تنطلق مساء اليوم فعاليات مبادرة " الرؤية القانونية ٢٠٢٢ " لعددا من المتلتقيات المتخصصة للرياضة والقانون فى الرياض بالمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة أبرز التحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة للقواعد الخاصة لعقود اللاعبين واستغلال صور اللاعبين لإنشاء مجتمع آمن
وسيأتى ذلك عبر برنامج زوم، برعاية رعاية الدكتور محمد العقلاء، رئيس الملتقى والمدير التنفيذى المستشار خالد السيد.
ويتضمن المبادرة جلسات عمل بمشاركة عددا من الخبراء في مجال الرياضة و القانون بالإضافة المهتمين بالاقتصاد الرقمي، ليسلطون خلالها الضوء خلال جلسة الأنعقاد على آخر الابتكارات ومناقشة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لصد الهجمات الإلكترونية،
كما تتضمن المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها في عالم الإنترنت دائم التطور.لتنظيم العلاقات المتعلقة بالنشاط الرياضي يتم من خلال حزمة من العقود الرياضية من أهمها، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين،
وتحتل العقود الخاصة باللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم مركز الصدارة في الأهمية بين تلك العقود، كما تثور بشأنها العديد من المنازعات سواء في تفسيرها أو في تنفيذها الأمر الذي يستوجب دراسة الجوانب القانونية والفنية لتلك العقود ومهارات صياغتها ,
حتى تأتي معبرة عن إرادة أطرافها، وليتم تنفيذها على نحو صحيح وفقًا لمبدأ حسن النية ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كذلك يتعين التعرف على آليات تسوية المنازعات الناشئة عنها في ضوء القوانين واللوائح الدولية والمحلية.

ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة باعتبارها الحلقة الثالثة من سلسلة فعاليات مبادرة " الرؤية القانونية ٢٠٢٢ " لعددا من المتلتقيات المتخصصة للرياضة والقانون ورش العمل التي ستعقد بشأن تسوية منازعات العقود الرياضية.
وأشار الدكتور محمد العقلاء إلى أن الورشة تتناول عدة محاور منها مهارات صياغة عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وأهم المنازعات التي تثور بشأن تفسير وتنفيذ عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، وآليات تسوية المنازعات في مثل تلك العقود اللاعبين وفقا للقوانين واللوائح الدولية والمحلية،
وهذا بجانب عرض تطبيقات عملية لقضايا تحكمية افتراضية لإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات وعقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم،.
موضحا إن عقد الاحتراف المبرم بين اللاعب والنادي الرياضي هو عقد يستمد أساسه من قواعد التعاقد بصفة عامة، لكنه ذو طبيعة خاصة، بحيث ينشئ على عاتق طرفيه التزامات مستمدة من قواعد قانون العمل والتزامات تحكمها القواعد الصادرة عن المؤسسات التي تدير احتراف كرة القدم مثل لوائح اتحاد الكرة والفيفا،
من جانبه تحدث المدير التنفيذى المستشار خالد السيد قائلا جاء قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي ليحقِّق آمال الرياضيين؛ وليصبح بمنزلة نقلة حقيقية، تمنحهم مزيداً من الأمان والاستقرار، في ظل ما يتضمنه من حفظ لحقوقهم، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية بين الجميع من أجل تحقيق الجودة في العمل الرياضي وإفراز مواهب حقيقية، ودعمها، بعيدا عن المجاملات؛
وعلى الرغم من ان مواد القانون حملت الكثير من الضوابط التي سيصبح بموجبها الوضع الرياضي آمناً من خلال خريطة طريق واضحة المعالم، هدفها اللحاق بالركب الرياضي، سواء على المستوى القارّي أو العالمي، إلا أن هناك بعض المواد تحتاج مزيداً من الرقابة وتكليف الجهات التنفيذية بضرورة وضع الضوابط المشددة لعدم الإخلال بما يتضمنه القانون من بنود