التقاضى الألكترونى سمة أساسية لمحاكمات المستقبل
تواصل شركة العقلاء، تحضيراتها الجادة لإطلاق مبادرة الرؤية القانونية 2023ميلاديا بعنوان "دور الأثبات فى التقاضى الألكترونى "والتي ستبدأ فعالياتها اعتباراً من الأثنين المقبل الموافق الثالث والعشرين من يناير الجارى فى الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة صناع القرار من القانونيون و مختلف الجهات والداعمة التي تتبنّى الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية ومنظومة القضاء.
وتأتي المبادرة برعاية الدكتورمحمد بن على العقلاء والمدير التنفيذى المستشار خالد السيد لخلق منصة حوارية مثالية للتفاعل مع المسؤولين والمعنيين في المنظومة القضائية، وعرض أفضل الممارسات في تبنّي أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة لتقدم المجتمعات وازدهارها وضمان العدالة لكافة أفراد المجتمع.
وفي هذه المبادرة سيتم تناول التحديات الكثيرة التي فرضت في الأوانة الأخيرة بمختلف القطاعات؛ ومنها القضاء الذي تحول إلى الطابع الإلكتروني عن بعد وتحويل الإجراءات الاعتيادية الورقية إلى إلكترونية ، متخذاً من التحدي فرصة للتطور والاعتماد على التقنيات الحديثة بكونها سمة الدول الناجحة ومعيار لكفاءة مؤسساتها وريادتها،
من جانبه أكد الدكتور محمد بن على العقلاء رئيس الملتقى أن تحول القضاء إلى الطابع الإلكتروني استمرارية تطبيق التقاضي متخذاً من التحدي التى شهدته أغلب دول العالم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية فرصة للتطور والاعتماد على التقنيات الحديثة، في تطبيق التقاضي عن بعد، وتحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية عن بعد أصبحت ضرورية؛
بعدما أثبتت هذه التجربة نجاحها ووفرت حلولاً لكثير من التحديات السابقة التي كان يواجهها المتقاضون.
كما أكد بضرورة تفعيل دور القضاء الناجز لصد الهجمة الشرسة ضد أمن وسلامة الأوطان وشعوبها ،
لافتا : إلى أن إدخال فكرة التقاضي الالكتروني لمواكبة العصر ، وتحقيق العدالة الناجزة علي كل المستويات ،مما يتطلب مواجهة مشكلات قانونية تتعلق بالحجية القانونية للوسائل الإلكترونية ومدي صعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة لرجال القانون والقضاة الذين أمضوا سنوات طويلة في ظل النظام التقليدي.
وقال الدكتور محمد بن على العقلاء : إن الفقه حاول جاهدا تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل، ولم يدخر القضاء جهدا في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلائم وسائل الإثبات الإلكتروني
وفى السياق ذاته طالب المدير التنفيذى المستشار خالد السيد ضرورة مواكبة التطورات العالمية بوجود تقاضٍ إلكتروني ناجز شامل ومتكامل، بداية من لحظة التسجيل الأولي للدعوي وحتي صدور الحكم،
مما يتطلب استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم وإجراءات التقاضي إلكترونيا ،دون الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف ،وتقديم المرافعات والمستندات والأدلة ، واحضار الشهود ودعوة الخبراء ومناقشتهم وما يرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق إلكترونية.
مشيرا إلى أن هذا التقاضي آصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع عدد القضايا المتنازع فيها ،حتي يمكن تحقيق العدالة الناجزة للطرفين ،وهو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ،ويكون برفع الدعوي إلكترونيا عبر موقع إلكتروني خاص ففي أمريكا تملكه شركة خاصة مركزها الرئيسي في مدينة سانتا بربرا بولاية كاليفورنيا ، وبدأت في تشغيل هذا الموقع في سبتمبر1999 ،
.مضيفا أن نظام رفع الدعوي إلكترونيا له العديد من المميزات ، ويقدم نوعا من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، ويخفض تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها،والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكان تسلم المستندات في أي وقت يوميا حتي في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت ،
