الخبير المالي ”شريف التازي” يكتب مصطلحات ادوات نقديه … سيبور و ريبو
اكتب هذا المقال الذي يصادف قرار البنك المركزي السعودي ارتفاع سعر الريبو والريبو العكسي ٢٥ نقطه
ما يثير عقلي دائما عند كتابه مقالات تشتمل علي مصطلحات ماليه معقده ، هو انني اشرح المعلومه بشكل بسيط واسلوب استنباطي استنتاجي ولعلي اوفق في ذلك في هذا المقال .
بدايه فأن الاسواق النقديه في اي دوله بالعالم لابد ان تكون حركة النقد بها مدروسه ومحكومة وموزعه علي صناديق ادخاريه او تمويليه بشكل يضمن عدم زيادتها او عدم انخفاضها . و المسئول الاول عن ضمان ذلك هي البنوك المركزيه او مؤسسات النقد .
عناصر الموضوع هي ( المقرض) و ( المقترض) و ( الفائده ) كالتالي :
الحاله ١ : عندما تقترض البنوك المحليه من البنك المركزي بنفس الدوله فهذا يسمي ريبو ، هنا يقوم المركزي بدور المقرض ويكون البنك المحلي هو المقترض وليكن البنك المحلي سوف يقترض بنسبه ٥،٥٪ .
الحاله ٢: عندما تفيض الاموال عن حاجه البنك المحلي فسوف يتوجه الي ايداع مالديه من فائض الي البنك المركزي فيكون هنا المركزي هو المقترض والبنك المحلي هو المقرض ولتكن نسبه الفائده ٥،٥٪ وهو مايسمي ريبو عكسي .
ومن هنا نتناول المصطلح الثالث ( سيبور) الذي يتم تحديده منطقيا علي اساس الريبو العكسي ، فمن الطبيعي ان البديل للبنوك المحليه من اقراض البنك المركزي بفايده معينه ٥،٥٪ ان تقرض البنوك الاخري فيما بينهم او تمويل السوق المحلي في صور مختلفه ، بعائد اعلي من العائد ٥،٥٪ . كما ان البنك المركزي يضع التعديل لسعر السيبور كل ليله ولكن قد تطرأ كل عده شهور تعديل مفاجيء علي سعر السيبور وفقا لأرتفاع او انخفاض معدلات الخصم العالميه كالفيدرالي مثلا.
وتتنوع المحافظ والاوراق التجاريه وخلافه التي تقدمها البنوك المحليه الي البنك المركزي مقابل حصولها علي تمويل المركزي في صوره سندات مثلا بمعدل خصم قصير المدي .
في النهايه هي ادوات نقديه للتحكم في حجم المعاملات فيما بينها وبين مقترضيها من جهه و بين البنوك المركزيه من جهه اخري .
