اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ..بقلم/ المستشار محمد عبدالنبى عمارة
لقد اتخذت الجمعية العامة قرار فى 20 ديسمبر 2018 وذلك بناء على تقرير اللجنة السادسة A173/496 اتفاقيه الأمم المتحدة
بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المتبثقة من الوساطة
حيث تشير إلى قرارها 2205 د 21 المؤرخ فى ديسمبر 1966
والذى انشاء بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى وعهدت اليها أن تواصل التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجارى الدولى
على أن تراعى فى هذا الصدد مصالح الشعوب وخاصة شعوب البلدان النامية فى انماء التجارة الدولية انماء كبير
وإذ تشير أيضا إلى قرارها 18/57 والمؤرخ فى نوفمبر 2002 والذى لاحظت فيه اعتماد اللجنة للقانون النموذجي بشأن التوفيق التجارى الدولى
وقد اعربت عن اقتناعها بأن القانون النموذجي وقواعد ( الأونسيتيرال للتوفيق)
والموصى بها فى قرارها 52/35 والمؤرخ فى ديسمبر 1980 يساهمان مساهمة كبيرة فى تأسيس إطار قانوني متواءم لتسوية المنازعات التى تنشأ فى العلاقات التجارية الدولية على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة
وبذلك يوجد قيمة للوساطة كوسيلة للتسوية الودية للمنازعات التجارية التى تنشأ فى سياق العلاقات التجارية الدولية.
واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ، تكون مقبولة للدول بمختلف انظمتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية من شأنه أن يكمل الإطار القانونى الحالى بشأن الوساطة الدولية ويساهم فى إقامة علاقات إقتصادية دولية متناغمة
