الدعم الخارجي لمصر ودوره في أحداث تحولات اقتصادية واجتماعية

مع تدفق صور الدعم الخارجي ( الخليجي - الاوربي ) القوي لمصر خلال شهر فبراير وأول شهر مارس الجاري ما بين قروض خارجية واستثمار اجنبي مباشر ، سادت حالة من التفاؤل لدي عدد كبير من المواطنين ومن المهتمين بالشأن الاقتصادي والتقطت الحكومة الحالية أنفاسها . وفي نفس الوقت ابدي كثيريين قلقهم من أهداف هذه التدفقات الكبيرة في ظل تساؤلات حول الثمن المدفوع لهذا الدعم الخارجي هل له وجه سياسي ام وجه اقتصادي .

بداية من خلال قراءة بيانات وزارة المالية المصرية، عبر التقرير المالي الشهري ديسمبر ٢٠٢٣ م تبين أن نسبة الاستثمار وصافي الصادرات بحدود ٢٥٪ تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن الناتج المحلي يعتمد على الاستهلاك بشكل كبير، وأن الاستهلاك يتضمن نسبة مرتفعة من الواردات السلعية والخدمية.

وتظهر بيانات التقرير المالي كذلك، وجود فجوة بين الاستثمارات والمدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ نحو ٧ ٪ تقريبا، وتُسد هذه الفجوة عبر الديون.

وفي جانب آخر نجد أن العجز في الميزان التجاري لا يزال يمثل مشكلة مزمنة، حيث بلغ ٣١ مليار دولار في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

كل هذا يعكس وجود اختلالات أو فجوات هيكلية في بنيان الاقتصاد المصري

ومن هنا تكمن أهمية الدعم الخارجي للاقتصاد المصري حتى يستطيع سد الفجوات الهيكلية في أداء اقتصادها القومي، بتقليص الفجوة التمويلية لأقل حد ممكن، وزيادة إسهام الإنتاج والتصدير في الناتج، وتقليص عجز الميزان التجاري.

وهنا يثار التساؤل المنطقي
هل يخرج الدعم الخارجي مصر من أزمتها الاقتصادية ؟

لم يقتصر الدعم الذي مُنح للاقتصاد المصري على المنح الجارية أو الاستثمارية فقط، ولكن فتح باب الاقتراض الخارجي بشكل كبير أمام مصر لتحصل على قروض من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك أسواق المال الدولية، فضلا عن ودائع من دول الخليج لدعم الاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.

وتمثل الودائع الخليجية بالبنك المركزي المصري منذ ٢٠١٤ ، رقما مهما في شأن النقد الأجنبي بالبلاد، حيث تقترب هذه الودائع من ١٨ مليار دولار، وظل جزء كبير منها دون فائدة لفترة خمس سنوات، ثم بدأ دفع فائدة عنها فيما بعد، إلا أنها تتسم بالمرونة من حيث تأجيل سدادها، وإعطاء مصر فرص لتمديد هذه الودائع بالبنك المركزي، ودون عودتها للدول الخليجية.

أما بالنسبة للدعم الخليجي، فقد لوحظ وجود تطور في صورة الدعم المقدمة للاقتصاد المصري، من خلال تملك حصص من الشركات العامة المصرية، وليس تقديم مساعدات مادية أو عينية، وتعدّ آلية تقديم حصص من ملكية الشركات المصرية سياسة متبعة للحكومة المصرية، حيث تضمنت وثيقة التوجهات الإستراتيجية التي نشرت مؤخرا، تقديم حصص من ملكية الشركات العامة مقابل الديون.
بالإضافة إلي اتفاقات الشراكة المصرية - الإماراتية ، واتفاقات الشراكة المصرية - السعودية ، واتفاقات الشراكة المصرية - القطرية .

راس الحكمة شمالا بجوار العلمين
( الامارات ) ب ٣٥ مليار دولار

راس جميلة شرقا بجوار شرم الشيخ ( السعودية ) ب ١٠ مليار دولار

اكوا باور السعودية مزرعة رياح
١٠ مليار دولار

صندوق قطر للاستثمار مدينة ريفيرا علي مساحة ٢٤٧١ فدان
( ٢٠ - ٢٥ مليار دولار )

نعود للإجابة عن السؤال الرئيسي حول إمكانية إسهام الدعم من الجهات المذكورة في خروج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ، فنقول إن هذا الدعم عبارة عن حل مؤقت أو مسكنات كما حدث من قبل،
فقد اهتمت الحكومة بعلاج العرض واهملت المرض

ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي رفع قيمة قرض الصندوق الي ٨ مليار دولار ،وما أعقبه من إنهاء قرض البنك الدولي وقرض الاتحاد الأوربي بنحو ١٢ مليار دولار ، قد رفع التصنيف الائتماني لمصر من السلبية الي الإيجابية ،مما اكسب الاقتصاد المصري الثقة الدولية .

غير أنه قد اعقبه اجراء التعويم الحر والذي صاحبه ارتفاع أسعار الفائدة وهنا نقول إن التعويم الحر سوف يؤدي إلي :
١ - إعادة توزيع الدخل من الفقراء الي الأغنياء ومن ثم زيادة حدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع
٢ - إعادة توزيع الدخل من المصريين الي الأجانب في ظل انخفاض قيمة الجنيه نتيجة للتعويم الحر

كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلي :
١ - انخفاض الطلب علي الاستثمار ( اثر انكماشي )
٢ - تشجيع الأموال الساخنة للاستثمار في مصر بحثا عن سعر الفائدة المرتفعة كما سبق القول

وبالمقابل نقول إن الدعم الخارجي القوي لمصر والذي وصل الي نحو ٥٠ مليار دولار في فترة وجيزة ، قد ساهم في التقليل من حدة أزمة الدولار . وساعد الحكومة علي مواجهة السوق الموازية للصرف الأجنبي . كما ساعد الحكومة علي التغلب علي مشكلة تعدد اسعار الصرف الأجنبي وخاصة صرف الدولار بالجنيه ، والذي كان استمراره أمر كارثي

ونحن نري أن تدفق الدعم الخليجي ( الاماراتي - السعودي - القطري ) لمصر كاستثمار اجنبي مباشر ، أمر إيجابي وفي صالح الاقتصاد الوطني .

أن الحكومة الحالية قد سلكت سبيلين للتغلب علي مشكلة ضعف التمويل المحلي وهما :
السبيل الاول : القروض الخارجية
من خلال إنهاء قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة ٢٠ مليار دولار

السبيل الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر
من خلال اتفاقيات الشراكة المصرية مع كل من الامارات والسعودية وقطر

وختاما :
في عالم الاقتصاد ، تعلمنا أن حل سبب المشكلة اسهل بكثير من حل المشكلة دون التخلص من سببها .

أن الحكومة الحالية أهملت الأصل وتمسكت بالفرع . أهملت الأزمة الاقتصادية وانشغلت بأزمة الدولار .

قد تنجح الحكومة الحالية في التقليل من حدة أزمة الدولار . ولكن هذا ليس نجاحا الحكومة

أن معيار الحكم علي نجاح اية حكومة هو مدى نجاحها في مواجهة الفقر وتقليل التفاوت الصارخ في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع وفي القلب تحسين المستوي المعيشي لأفراد المجتمع .