سعفان : تحمل سنوات من الصعاب والتحديات لتعود القوي العاملة بقوة وتزدهر بعد سنوات عجاف
كتب : طارق فتحي السعدني
محمد محمود سعفان رجل يتسم بالحسم والدقة والنقاء فى قراراته، نجح منذ توليه حقبة وزارة القوي العاملة فى إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، للدول المخالفة لمعايير العمل العالمية.
محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذى جلس على كرسي الوزارة المسئولة عن ملايين العمال المصريين، ونال ثقة أكثر فاستمر فى التشكيل الحكومي الجديد للدكتور مصطفى مدبولى.
بابه مفتوح على مصراعيه لاستقبال جميع الأطراف من نقابات عامة ومستقلة، ومحاورة من يخالفه الرأي بمنتهى الهدوء والشفافية، مستشهدًا بقوانين الدولة أمام من يعارض أي قرار له، إذ يتميز بإطلاعه وحفظه الجيد للقوانين التى تنظم العمل بمصر. ووراء كل هذا، شخصية تبدو هادئة وواثقة فى نفسها ومتصالحة مع نفسها، وهو ما ترصده «المصريين بالخارج» وتوضحه.
تولى حقبة وزارة القوى العاملة خلفاً للدكتور جمال سرور عام 2016 في حكومة المهندس شريف إسماعيل ،. وُلد محمد محمود أحمد سعفان، فى السابع من ديسمبر عام ١٩٥٨، فى قرية «سماكين الشرق» التابعة لمركز «الحسينية» بالشرقية، لعائلة كبيرة فى المحافظة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام ١٩٨٢ ، مارس العمل النقابي منذ دورة 1987/ 1991 كنائب رئيس اللجنة النقابية بشركة عجيبة للبترول،ثم رئيس الجنة النقابية بشركة عجيبة عام 1996،ثم أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للعاملين بالبترول عام2001 .
وتولى سعفان منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ نوفمبر عام 2012 حتى 2016، والمشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية 2014،وشغل منصب مفوض برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية 2015.
أهم الملفات التي والها «سعفان» أولوية عند تولية حقيبة القوى العاملة:
التعاون مع منظمة العمل الدولية لتحقيق شروط العمل اللائق ورفع مصر من القائمة السوداء.
إجراء الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية.
حوسبة نظام التفتيش وربط مديريات القوى العاملة في المحافظات بالوزارة.
المتابعة مع مجلس النواب لإقرار قانون العمل الجديد
مواجهة تراجع الطلب على العمالة المصرية وخلق أسواق عمل بديلة عن الخليج وليبيا في أوروبا وآسيا.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الربط الإلكتروني مع وزارات العمل العربية لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.
التنسيق والتشاور مع أصحاب الأعمال لتطبيق العلاوة الخاصة 10% للعمال.
استكمال مشروع «حماية» وشهادات أمان للعمالة غير المنتظم.
متابعة مشكلات العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي والعمل على حلها.
فمنذ تولي حقبة وزارة القوي العاملة أخذ علي عاتقه الاهتمام بقضايا التشغيل لأنه يعتبرها أحد أهم محاور إستراتيجية الحكومة المصرية من أجل توفير فرص عمل للشباب عبر التوجيه والتدريب المهني، وتقديم المشورة المهنية وإصلاح التعليم الفني من أجل بناء المهارات في جميع قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لإيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة.
