التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي
كتب : المستشار محمد علوان
التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي والشروط التي يجب إتباعها في هيئة التحكيم والمميزات المطلوبة بين الخصوم وهيئة التحكيم والتي سوف نذكرها اليوم وهي كالتالي :
■ يجب أن تتوفر الشروط الموضوعية.
عند اتفاق التحكيم للشروط الموضوعية الضرورية واللازمة يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط المهمة مثل الرضا الخالي من العيوب ويجب أن يكون التعبير عن الأدارة واضح وصريح عند اللجوء إلى التحكيم من أجل حسم النزاع سواء تم ذلك في (مشارطة التحكيم) صورة اتفاق مستقل أو في (شرط التحكيم ) أحد شروط العقد الأصلي ويتم التحكيم على نزاع جائز أو سبب مشروع مع ضرورة توافر الأهلية المطلوبة من اجل ابرام اتفاق التحكيم.
■ أهلية الأشخاص في القانون العام أو الدولة.
عند اتفاق التحكيم يشترط من أجل صحته توافر أهلية التصرف في مختلف أطراف النزاع.
حيث أن كل دولة تستقل في تحديد مسألة الأشخاص سواء كانوا من القانون العام أو القانون الخاص وتقوم العديد من الدول بمنع اشخاص القانون العام من عقد اتفاق التحكيم ولا يجوز للدولة أو المؤسسات التابعة لها أن تصبح طرفًا في اتفاق التحكيم وفي وقتنا الحالي معظم تشريعات الدول تجيز لأشخاص القانون والدولة ابرام اتفاق التحكيم حتى لا ينال التحكيم من حصانة القضائية لهذه الدول لذلك فان معظم تشريعات الدول في الوقت الحالي تسمح لأشخاص القانون العام والدولة بإبرام اتفاق التحكيم حتى لا ينال التحكيم من الحصانة القضائية.
■ محل التحكيم.
يقصد فيها المنازعات التي يتفق على حلها الأطراف بطريق التحكيم وينبغي أن يكون محل التحكيم محدد وإذا لم يوجد أي صعوبة في تحديده بعد اتفاق التحكيم على صورة مشارطة التحكيم ويتم بعد النزاع ويحون محل النزاع محدد ومعروف وتثار الصعوبة عندما يظهر اتفاق التحكيم في شروط تحكيم العقد الأصلي.
■ الشروط الشكلية.
ينعقد اتفاق التحكيم بعد اتفاق الطرفين على إبرامه بعد اعتباره من العقود الرضائية دون الرغبة إلى شكله خاصة كما تشترط معظم تشريعات الدول الكتابة لإبرامه سواء تم في صوره اتفاق مستقل أو إذا تم في العقد الاصلي مع ضرورة كتابة اتفاق التحكيم.
