كورونا يجبر تونس على تمديد الإغلاق 15 يوما
مدّدت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 مارس/آذار الماضي في عموم أنحاء البلاد 15 يوماً، بهدف احتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الرئاسة التونسية إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء، برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي حتى 20 أبريل/نيسان الجاري.
كان سعيّد قال في مستهلّ اجتماع مجلس الأمن القومي، إنّ "هناك أخطاء وقعت لا بدّ من تداركها"، واعداً بتلبية مطالب المحتجّين الرافضين للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.
وأتت كلمة الرئيس بعد ساعات على تظاهر المئات، وبينهم عمال، في حيّ شعبي في العاصمة رفضاً لإجراءات الحجر الصحّي.
وقال الرئيس التونسي إن الفئات المحتكرة للمواد الأساسية والغذائية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد هم "مجرمو حرب"، ومن الضروري اتخاذ عقوبات ضدهم.
ودعا سعيد، في كلمته أمام مجلس الأمن القومي التونسي، حكومة إلياس الفخفاخ إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المؤونة إلى التونسيين "حتى تصبح الحياة مقبولة"، على حد قوله.
ودخلت تونس في حالة من الحجر الصحي الشامل منذ أكثر من أسبوع، تنتهي مدته يوم 4 أبريل/نيسان، وسط توقعات بتمديد فترته لتطويق انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد انتقد الرئيس التونسي سياسة الائتلاف الحكومي في معالجة انتشار الفيروس قائلا: "لا أنكر مجهودات الحكومة، لكن هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها".
وأعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في 21 مارس/آذار الماضي خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (50 مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الأكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الإثنين أن المساعدات ستوزع بين 31 مارس/آذار الماضي والسادس من الشهر الجاري، ما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم.
والثلاثاء، أعلنت تونس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10حالات.
وأعلنت السلطات الصحية التونسية تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 362 حالة.
وفرضت السلطات التونسية حجرا صحيا على أغلبية السكان منذ الأسبوع الماضي، لمكافحة كورونا.
