المركزي اللبناني: وحدة النقد الأجنبي الجديدة ستتعامل بسعر السوق لليرة
تكبدت الليرة اللبنانية مزيدا من الهبوط، في ظل إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولارات الشحيحة بالفعل، مما يرفع أسعارها في السوق الموازية ويزيد تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.
ففي ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في 15 مارس/آذار، تقصر بنوك لبنان التي تعاني أزمة سيولة خدماتها على الواردات المهمة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع.
وقال مستوردون ومتعاملون في العملة إن الليرة تراجعت منذ ذلك الحين 15%، ليجري تداولها عند 2850 ليرة للدولار الأربعاء، مقارنة مع نحو 2500 قبل بدء الإغلاق العام.
ويقل ذلك بنسبة 47% عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة للدولار، وهو السعر المتاح الآن لمستوردي القمح والأدوية والوقود فقط.
وصارت السوق الموازية المصدر الرئيسي للسيولة في خضم أزمة مالية ضارية يعيشها لبنان، شهدت تعثره في سداد ديونه الخارجية في 23 مارس والشروع في محادثات رسمية لإعادة هيكلة الديون بعد أيام.
وكانت الحكومة اللبنانية سعت في الأسابيع الأخيرة إلى شن حملة على مكاتب الصرافة التي تبيع بسعر أعلى من ألفي ليرة للدولار، إذ أغلق بعضها، في حين تصرف مكاتب أخرى الزبائن الراغبين في أسعار أعلى، مما زاد صعوبة الحصول على الدولار.
وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا.
واستحدثت قيود أواخر العام الماضي، عندما انزلق لبنان في الأزمة بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات ضد النخب الحاكمة.
ومددت الحكومة أجل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 12 أبريل/نيسان، إذ أغلقت جميع الشركات والمطارات تقريبا مع فرضها حظر تجول ليليا.
ويضطر المودعون إلى سحب دولاراتهم من أجهزة الصرف الآلي التي تحولها إلى ليرات لبنانية بسعر الربط الرسمي، مما يقلص قيمتها ويغضب اللبنانيين المتضررين بالفعل من تخفيضات كاسحة في الوظائف وتضخم آخذ في الارتفاع.
وعزا مصرفيون تراجع تداول الدولارات في الأسابيع الأخيرة إلى إغلاق المطارات عالميا، مما يقوض تدفقات العملة الصعبة التي عادة ما تأتي بصحبة المسافرين وشحنات أوراق النقد.
ووحدة النقد الأجنبي الجديدة لدى المصرف ستتعامل في الأوراق النقدية "بسعر السوق"، وستختار صيرافة العملة الذين تعمل معها.
كما سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية، مثل الأدوية والوقود والقمح.وأوضح أن هذه السياسة ستسمح "بإتاحة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط التضخمية".
