اقتصادية البرلمان: ترفض طلب جهاز حماية المنافسة وتظل تحت رقابة البنك المركزى
كشف تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عن رفض اللجنة لطلب جهاز حماية المُنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإخضاع الجهات العاملة فى الجهاز المصرفى لرقابته فى شأن الممارسة الاحتكارية والضارة بالمنافسة، حيث لم تقتنع اللجنة بوجهة نظر ممثلو الجهاز، وقررت أن تظل تلك الجهات تحت رقابة البنك المركزى المصرى وحده، حيث رأت أن الجهة المهيمنة على القطاع المصرفى فى مصر هى البنك المركزى، ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أية ممارسات قد تقع فيه، كما أنه الأقدر على اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها.
وقد تضمن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُقدم من الحكومة للبرلمان فى المادتين (221، 222) حظر قيام الجهات العاملة فى الجهاز المصرفى بأية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتم النص صارحة على عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، على تلك الجهات.
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور أمير نبيل جميل، وممثلو الجهاز، اعترضوا بشدة على هاتين المادتين على عدة أُسس، نستعرضها فيما يلى من واقع تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون:
1. الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مصر هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
2. البنك المركزى يمتلك حصص فى بعض الشركات، ولا يجوز أن يكون خصما وحكما فى وقت واحد بشأن تلك الشركات
3. استشهد رئيس الجهاز بالمادة (220) من الدستور والتى تنص صراحة على أن للبنك المركزى وحده حق إصدار النقد فى مصر، وهذا الاختصاص لا ينازعه فيه أحد، أما مراقبة الممارسات الاحتكارية فهى من اختصاص الجهاز، وهذا لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى.
4. ضرورة أن يتم توحيد القواعد التى تُطبق على الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة فى مصر، والتى نظمها بدقة وبالتفصيل قانون حماية المنافسة.
5. ضرورة النص على تعاون الجهاز مع البنك المركزى بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية فى القطاع المصرفى.
