التخطيط: تحديث البعد الاقتصادي بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد .

وأشارت السعيد في بيان لها اليوم أن إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مؤكدة أنها قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 .

وأوضحت السعيد أنه تم التواصل مع جميع الوزارات، وتنظيم 60 ورشة عمل للتدريب على أهداف التنمية المستدامة؛ وتم الاتفاق على ورقة عمل مجمعة بمشاركة 44 جهة تخدم جميع القطاعات وذلك فى إطار تكامل جهود مختلف القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مشيرًة إلى تخصيص باب كامل باسم أصحاب المصلحة يحدد فيها دور كل قطاع .

كما أوضحت أنه تم البدء فى ورش العمل بمحافظة الفيوم والتى تم افتتاحها خلال مارس الماضى بمشاركة ضمن 14 محافظة أخري، حيث تم تنفيذ ورش عمل فى المحافظة للتحدث عن أهداف الأجندة الوطنية المحدثة بهدف نشر الوعي لتحقيق الاستدامة فى المجالات التى تمس احتياجاتهم وهي ملفي الزراعة والري نظراً لكونها محافظة زراعية، مؤكدًة أن الفرص والفجوات تختلف من محافظة إلى آخرى، لذا يتم مراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة .

بدورها، قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص له دور كبير فى البعد الاقتصادي، كما أن للمجتمع المدني دور مهم فى تنفيذ الأهداف المجتمعية والحفاظ على البيئة ورفع الوعي، مشيرًة إلى أن الحكومة تعمل على دعم الإدارة المحلية والاستثمار بها من خلال التدريب والتعليم وميكنة البيانات .

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية لها دور كبير فى القضاء على الفقر، ولابد من التعاون لتنفيذ خطط الدولة للقضاء على الفقر ، وخلق فرص عمل والاستثمار فى القدرات البشرية، للحد من الفقر متعدد الأبعاد، ولفتت إلى أن الوزارة دشنت كتيبا عن للتنمية المستدامة وبداية ممارستها من الصغر، ويوجد مباحثات حالية مع وزارة التربية والتعليم لتدرس مادة التنمية للأطفال وزرع مبدأ الإستدامة بهم منذ الصغر .

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ركزت خلال الفترة الماضية على 4 محاور مهمة بجانب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وهى مشروعات المجتمع المدني وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشباب، مضيفة أن القطاعات الاقتصادية الواعدة التى يجب الاستثمار فيها بشكل أكبر فى الأجندة المحدثة تتمثل فى قطاع السياحة والتكنولوجيا، والقطاعات الصناعية خاصة مجال التعدين .

وأكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة أنه فيما يتعلق بقطاع المسؤولية المجتمعية يعد التركيز على ريادة الأعمال الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم رأس المال وفتح أسواق جديدة .