المالية: زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 10 مليارات جنيه إضافية

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس "كورونا المستجد ".

وأشار إلى أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواء كانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة "أزمة كورونا" دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم، حيث أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية، مما يسهم في سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية .

وأوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات أزمة "كورونا"، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وأكد حرص الحكومة أيضا على توفير السلع الإستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، حيث تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد مليون و٦٠٠ ألف طن قمح، وإتاحة ١٥ مليار جنيه فورا لشراء ٣,٥ مليون طن من القمح المحلي، ومليار جنيه أسبوعيا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز .

وأشار إلى إتاحة ٤٠ مليون جنيه لهيئة النقل العام، و١١٥ مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج و٥٠ مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين .