المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة

تحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت.

وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

ويذكر أن انتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين قانون الهجرة بوصفه‭ ‬"اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها المحكمة العليا قرار ترامب، ففي يناير الماضي، أجازت لإدارة الرئيس حرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية أو يرجّح أن يستفيدوا منها مستقبلاً، من إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الصيف الماضي اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنّفين "عبئاً على المجتمع"، وهو تصنيف يتيح لها منع هؤلاء من دخول الأراضي الأميركية أو إذا كانوا يقيمون أصلاً في الولايات المتّحدة حرمانهم من الحقّ في الإقامة النظامية والتقدّم بطلب تجنيس.

لكنّ محكمة في نيويورك قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن به أمام المحكمة العليا التي أصدرت بعدها قراراً ألغت بموجبه حكم محكمة نيويورك.

وفى سياق متصل أصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4. وصوّت الأعضاء الخمسة المحافظون جميعاً لصالح القرار في حين صوّت زملاؤهم التقدميّون الأربعة ضدّه.

ومن الجدير بالذكر بموجب الإجراءات الجديدة بات لزاماً على دوائر الهجرة الأميركية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين، عوامل عدّة من بينها عمر المهاجر ومهاراته ووضعه الصحّي والمادّي، وبناء عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.

ويمكن أن يتأثّر بهذا القرار حوالي 22 مليون أجنبي يقيمون بصورة نظامية في الولايات المتّحدة ولا سيّما أولئك المتحدّرون من دول أميركا اللاتينية.

مشيرا الى أن نصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتّحدة، فيها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام "ميديك إيد" الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقراً.