وفد الترويكا العربية يؤكد عدم شرعية تدابير الاستيطان والضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة

شدد وفد التروكيا العربية على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر اليوم "الخميس" عن اجتماع وفد الترويكا العربية "الافتراضي" برئاسة سلطنة عمان ووفد الجامعة العربية مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستخدام تقنية الدائرة المغلقة (VTC)، للتعبئة ضد خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك متابعةً لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطاريء على مستوى وزراء الخارجية العرب ، الذي عقد في 30 أبريل الماضي عبر "الفيديو كونفرانس" لمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق بضم إسرائيل لأراض فلسطينية.

وأدان الوفد العربي بشدة خطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. شجب الوفد استغلال إسرائيل الساخرللجاءحة العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، مشددا في ذات الوقت على رفض المجتمع الدولي الواسع لذلك ومطالبته بوقف هذه الأعمال غير القانونية.

وأكد الوفد العربي على أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فأنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وإعاقة فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد الوفد العربي على أن عملية وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة هما أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام وإمكانية تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، مجددا تأكيده على الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

ودعا الوفد جميع أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية، مؤكدا على دعوة الوزراء العرب إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الامم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم. وحث السكرتير العام على مواصلة استخدام سلطته ومساعيه الحميدة، بما في ذلك بصفته عضوا في المجموعة الرباعية، على معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.