مصر تتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار
نجحت الحكومة المصرية، وفريق صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرًا وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وسيعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية، وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولى في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالي المتبعة من قبل الحكومة المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
