أنباء بالموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب من شأنها العصف بآمال النواب الحاليين بالاستمرار بالمجلس

أثارت تعديلات قانون مجلس النواب الحالي جدلًا كبيرًا بين أعضائه، ففي الوقت الذي يسعى فيه النواب التجهيز للانتخابات البرلمانية القادمة، استقبل أعضاء المجلس تعديلات قانون مجلس النواب الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر اليوم الأحد بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن ملامح مشروع القانون بتعديلات قانون مجلس النواب والتي على رأسها نسبة من المقاعد للقائمة و 50 % للفردي وهو ما لم يتوقعه النواب حيث كانوا يحلمون بنسبة 75 % للقائمة و 25 % للفردي حتى يضمنوا ترشيحهم في القائمة القادمة بل إن بعضهم ذهب للمطالبة بقائمة بنسبة 100 % في ظل أزمة كورونا حتى لا يكون هناك معاناة في الإنتخابات بالنظام الفردي. 

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة  25 % للمرأة بجانب تمثيل للمصريين بالخارج والشباب والأقباط ليصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل إجراء انتخاباته مطلع نوفمبر القادم 568 بجانب 28 نائبًا يعينهم رئيس الجمهورية ليصبح عدد أعضاءه كما هو الآن 596 .