الكويت|تصدر قانون لوقف الإيجارات 6 أشهر في الظروف الطارئة

تقدم عدد من النواب فى الكويت، في شأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة، اكتسب أهمية بسبب المشكلات التي ظهرت بعد تفشي وباء «كورونا»، متوقعاً مناقشة الاقتراح اليوم الثلاثاء, في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، وإن كان هناك توافق بشأنه فسيتم دمجه مع اقتراحات سابقة تمت الموافقة عليها في اجتماع اللجنة السابق، متمنياً ادراج التقرير الخاص بالايجارات على جدول أعمال جلسة 16 الجاري.

وقال الفضل إنه فضّل أن يكون الاقتراح شاملاً ولا يتعلق بجائحة «كورونا»، فعرفه بالظروف الطارئة، مثل الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة أو الحروب، والتي يتخذ معها مجلس الوزراء إجراءات تتسبب في تعطيل انتفاع النشاط التجاري أو الصناعي أو أي من الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية أو المهنية أو أي مرافق تتأثر بموجب تلك القرارات.

وأكد أن «الاقتراح يقضي بعدم احتساب الايجار لمدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60 في المئة لمدة الستة الأشهر اللاحقة»، لافتا إلى أنه لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بالإخلاء بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة، وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها.

وكان الفضل والنواب صفاء الهاشم وخلف دميثير وخالد الشطي وناصر الدوسري، قد تقدموا باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.

وينص الاقتراح على ألا تحتسب أجرة عن العين المستثمرة مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60 في المئة لمدة ستة أشهر لاحقة في ما بعد. وفي كل الحالات لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة.

والجدير بالذكر في حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها.