ولاية نيويورك تسعى للحد من صلاحيات الشرطة وتعزز مساءلتها

كان قد وقع حاكم نيويورك، الديمقراطي أندرو كومو الاثنين،  على حزمة من "قوانين مساءلة الشرطة" صادقت عليها الهيئة التشريعية المحلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهي تضم سلسلة قرارات بحق الشرطة، بما في ذلك منع الضباط من استخدام أساليب الخنق، بالإضافة إلى السماح بنشر السجلات التأديبية الخاصة بعناصر الشرطة.

وتطلب هذه القوانين من قيادة الشرطة المحلية إعداد خطة لمراجعة وتحديث استراتيجيتها وبرامجها حتى 1 أبريل 2021، وخاصة فيما يتعلق بالانحياز المحتمل وممارسة العنف من قبل الضباط.

وتلزم القوانين الشرطة المحلية بتنسيق خططها مع المجتمع المحلي والحصول على موافقة المسؤولين المحليين والالتزام بالمعايير الجديدة بغية كسب التمويل من قبل سلطات الولاية.

كما تقضي القوانين الجديدة بإنشاء نيابة خاصة بالتحقيق في الوفيات التي تأتي أثناء أو عقب احتكاك الضحايا مع الشرطة.

وصرح كومو أثناء توقيع القوانين الجديدة بأن الإصلاح في مجال عمل الشرطة "نضج منذ زمان"، لافتا إلى أن مقتل الشاب من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، على يد شرطي خلال توقيفه في مينيابوليس 25 أبريل الماضي، ليست أول وفاة من نوعها.

وأشار كومو إلى أن نيويورك أصبحت أول ولاية أمريكية اتخذت مثل هذه الخطوات الصارمة بحق الشرطة.

في غضون ذلك، كشف أعضاء مجلس مدينة نيويورك في بيان لهم عن خططهم لتقليص الإنفاق على إدارة الشرطة المحلية بمقدار مليار دولار في العام المالي القادم، وذلك على حساب خفض الأجور الإضافية وتقليص عدد الكوادر وإعادة توزيع المسؤوليات داخل إدارة الشرطة.

وشدد البيان على أن هذا التقليص الذي يطال نحو 15% من إجمالي ميزانية إدارة شرطة نيويورك يأتي كي "يعكس الحقيقة، وهي أن الشرطة تحتاج إلى إصلاح جذري".

ويأتي ذلك على خلفية موجة مظاهرات غاضبة هزت الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد الذي فارق الحياة في مينيابوليس يوم 25 أبريل الماضي، جراء قيام ضابط شرطي أبيض بالضغط على عنقه بركبته على مدى قرابة تسع دقائق لمنعه من التحرك خلال توقيفه.

وبعد تداول فيديوهات تظهر لحظة توقيف فلويد، اندلعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مظاهرات واسعة النطاق رافقتها أعمال شغب وعنف، وتم نشر قوات للحرس الوطني في عدد من الولايات بغية ضمان الأمن.

وفى سياق متصل, تحت الضغط الاجتماعي المكثف، وجهت إلى الضابط الذي قتل فلويد وثلاثة ضباط آخرين كانوا في موقع الحادث اتهامات جنائية وهم يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما.