الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للعنف الجنسي في حالات النزاع

 الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للعنف الجنسي في حالات النزاع ........وتوضح تأثير كوفيد-19 على الناجين

كتب: علاء حلمي

يحتفل العالم كل عام في 19 من يونيو باليوم الدولي للعنف الجنسي في حالات النزاع وذلك منذ أن أعلنت الجمعية العامه للأمم المتحدة في عام 2015 بإعتبار يوم 19 يونيو هو اليوم الدولي للقضاء علي العنف الجنسي في حالات النزاع وأوضحت  بأن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.

ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 يونيو 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه(  أي العنف الجنسي )يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.

وفي هذا العام تختلف الأمور كثيراً حيث يؤثر وباء الفيروس التاجي بشكل كبير على حياة الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وكذلك جميع جوانب عمل مكاتب الممثل الخاص للأمين العام بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع  والممثل الخاص للأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح والأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع لا يتم الابلاغ عنها في الكثير من المواضع، فان وباء كوفيد-19 أدى الى اضعاف إمكانية قيام الناجيات بالإبلاغ عن العنف الجنسي وزاد من تفاقم الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية امام الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. واصدر الأمين العام في 23 مارس، دعوة عالمية لوقف إطلاق النار في مواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار العالمي "سيجلب الأمل إلى سكان المناطق الأكثر عرضة لـ كوفيد-19".

وتؤكد الأمم المتحدة علي صفحتها الرسميه بأهمية وضع قوانين رادعه للحد من هذة الظاهرة فكتبت تقول:

"إن مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي هو جانب أساسي في ردع ومنع هذه الجرائم. كما أنها عنصر مركزي في توفير فرص التعافي للضحايا. وفي هذا الصدد، فإن كوفيد-19 له تأثير ضار وكبير على جميع جوانب استجابة سيادة القانون بما في ذلك المساءلة عن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع والقيود المتعلقة بسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية."

وأضافت:"كما يؤثر هذا الوباء بشدة على تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية المطلوبة لدعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع. وهناك تقارير عن إغلاق ملاجئ مخصصة للناجين من العنف القائم على نوع الجنس وإلغاء عمل العيادات المتنقلة وخدمات الاستشارة خوفا من انتشار الفيروس. غالبًا ما يكون مقدمو الخدمات الصحية والمستجيبون الأوائل للطوارئ هم نقطة الاتصال الأولى للناجين من العنف الجنسي. ومع ذلك ، قد تكون النساء ، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنسي ، أقل رغبة في طلب المساعدة، خاصة للخدمات الصحية، بسبب المخاطر المتوقعة للإصابة بـ كوفيد-19 ،خوفًا من العدوى وإمكانية نقل الفيروس إلى عائلاتهن."

فيما نددت بضرورة المتابعه الجيدة مع الأخذ في الإعتبار بأن إجراءات الوقاية من كورونا قد أصافة أعباء أخري علي من يعانون هذة المشكلات فكتبت تقول:

"وساهمت القيود المفروضة على البقاء في المنزل وغيرها من التدابير التي تمنع حركة الناس في زيادة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس. والتي تؤثر على النساء والفتيات اللاتي يعانين بالفعل من أوضاع تعسفية ليصبحن اكثر عرضة لسيطرة المسيئين لهن، بسبب الحجر المنزلي مع المعتدي."

وإستكملت:"وأخيرا ، فإن الحجر الصحي والقيود الأخرى المفروضة على الحركة تعطل أيضا أعمال الرصد والإبلاغ والتوعية للعاملين على حماية المرأة والطفل، كما تقيد كيانات الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات والتحقق من الانتهاكات وتعزيز الامتثال من جانب الدول والأطراف من غير الدول للالتزامات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة."