وزيرة التخطيط : نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 3.7 -3.8% بنهاية 2020
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء بالندوة الإلكترونية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة.
وأضافت السعيد خلال الندوة أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
مشيرة الى أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وأكدت السعيد نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
حيث أنه على المستوى المحلي تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما، مشيرة إلي أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
ومن جهتها أكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وذكرت إن الصندوق يعمل حاليا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات ذات الأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية.
وقالت السعيد إن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ نوفمبر 2016 ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.
وفى سياق متصل, أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ علي السلع الاستراتيجية والحفاظ على العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة.
