من يتحمل رسوم التصالح فى مخالفات البناء؟
سادت حالة من الأسئلة ومازالت تطرح في مصر، رغم مرور عدة أشهر على صدور قانون التصالح في المخالفات البناء، مما أثار حالة من الجدل فما بين مؤيد وبشدة لأن مالك العقار هو الملزم بسداد رسوم التصالح لأنه الذى قام ببناء العقار بالمخالفة للقانون وجنى من وراءه أموالا له .
صرح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى، وذلك في حالة عدم وجود صاحب العقار أو "الكحول".
وأشار قاسم لـ مواقع صحفية، إلى أن مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة، لآخرين وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح، مؤكدًا أنه لن يتم أخذ رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة في كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات، لافتا إلى أنه الوزارة ستوفر مقرات في كل المحافظات بحيث يتوجه له المواطنين للاستعلام، ومن يريد شراء شقة يطلب الكشف عن العقار والشقة، وعن وجود تراخيص لها، ومن خلال ذلك يستطيع شرائها، ويأتي ذلك بتنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
من جهته قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صاحب المصلحة هو من يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البرلمان، قائلاً:"كنا أمام إشكالية أثناء وضع القانون وهى أن المخالفة كانت تكتب باسم مالك مستتر وهو ما يطلق عليه "الكحول" وأحيان كثيرة يصعب العثور عليه، فلو أن المخالفة باسم الكحول أو باسم مالك العقار، تأتى المخالفة باسمه إذن سيكون لديه مصلحة في التصالح حتى لا يتعرض للحبس، ولكن إذا لم يكن متواجدا أو الكحول متواجد، إذا مالك الشقة الذى كان يعلم أنه اشترى وحدة مخالفة هو صاحب المصلحة".
وأوضح السجينى في تصريحات صحفية له:"ليس هناك في القانون تحديد لمن يتقدم لطلب التصالح ، حيث يقدم التصالح أي إنسان صاحب مصلحة، فإذا كانت المخالفة على شخص بعينه هو المسئول ويجرى على التصالح، مؤكد أنه من الصعب أن تكون المخالفة باسم صاحب الشقة ولكنها في الغالب تأتى على من بنى العقار أو الكحول.
وفى نهاية تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً:"إذا كان صاحب العقار الأساسى أو الكحول هارب أو توفى، إذا من يسدد الرسوم هو صاحب الشقة المخالفة، وبالتالي الدولة كجهة إدارية ستقبل من أي شخص رسوم التصالح على هذه العين "الشقة"، لأن الدولة تتصالح على العين وليس على الشخص".
ومن جانبه أوضح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجرى الآن دراسة مقترح بمصادرة الوحدة السكنية المخالفة بحكم قضائى، ولكن ذلك سيكون بعد انتهاء مدة التصالح المحددة حتى نهاية سبتمبر.
وتابع العقاد:"هذا المقترح سيفيد في الحالات التي يقوم فيها على سبيل المثال مالك الطابق التاسع في إحدى العقارات المخالفة بالتصالح فيما يرفض مالك الطابق السابع التصالح ففي هذه الحالة من الصعب إزالة هذا الطابق لذلك ندرس الآن مقترح بمصادرة هذه الوحدات المخالفة ".
