استنكار حقوقي لإعتقال أمن حماس صحفيين بغزة

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، إنه "تابع بقلق بالغ حجز صحفيين وأصحاب رأي على ذمة التحقيق في الفترة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يخالف المعايير الدولية التي ترفض حجز الصحفيين احتياطياً".

وأوضح المركز موقفه الرافض لاستمرار تطبيق قانون المطبوعات والنشر والذي تضمن نصوصاً فضفاضة، تسمح بالتوسع في نطاق تجريم حرية التعبير وتقوض حرية الصحافة".

وذكر البيان أن "اعتقال شرطة حماس الصحفيّين مثنى النجار، 36 عاماً، وطارق إسحاق، 33 عاماً، وإصدار محكمة صلح خان يونس قرارا بتوقيفهما لـ15 يوماً، قبل الإفراج عنهما بعد تقديم اعتذار عما نشراه على صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي".

ولفت البيان إلى اعتقال السلطات في الضفة الغربية 21 شخصاً، بتاريخ 20 يونيو 2020، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في دوار المنارة في مدينة رام الله، لتفرج عن بعضهم، وتبقى 14 منهم قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق، حيث وجهت النيابة لهم تهمة التجمهر غير المشروع، وتم عرضهم على محكمة صلح رام الله والتي جددت احتجازهم 15 يوما.

وأضاف"الإبقاء على هذا العدد من المحتجزين في مراكز التوقيف المكتظة، يعرض سلامة الموقوفين للخطر في ظل جائحة كورونا".

وكان المعتقلين أضربوا عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، وما زال 9 منهم مضربين عن الطعام حتى لحظة إعداد هذا البيان، وأحدهم نقل إثر ذلك للمستشفى.

وأكد المركز الحقوقي أن الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب أن لا تستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي على دوار المنارة أو الصحفيين النجار.

وشدد على أن هذا النوع من الاحتجاز يخالف المعايير الدولية في قضايا الرأي، كما أكدها التعليق العام رقم 34 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، المعنية بمتابعة تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين.

وفى سياق متصل, طالب المركز القضاء والنيابة بعدم احتجاز صحفيين أو أصحاب رأي على ذمة التحقيق في قضايا الرأي أو العمل الصحفي، والإفراج فوراً عن كل الموقوفين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا.