السعودية تطرح حلاً سياسياً على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتفعيل إتفاق الرياض

قدمت المملكة العربية السعودية، الأربعاء 29 يوليو 2020، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حلاً سياسياً يتضمن آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض، في حين أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن الإدارة الذاتية تمهيداً لتنفيذ الاتفاق.

وكالة الأنباء السعودية قالت، في بيان، إن "المملكة قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي (…) وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن". أضاف البيان أن الآلية تتضمن أيضاً "تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي".

وبعد قليل من نشر البيان، قال نزار هيثم، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، على تويتر، إن المجلس تخلى عن إعلان الإدارة الذاتية.

عودة لاتفاق الرياض: من جانبه، قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على تويتر، إن "مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض، نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية".

كان الاتفاق الذي توسطت فيه السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قد سُمي باتفاق الرياض، وجاء التفاوض عليه بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن المقر الفعلي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. لكن لم يتم قط تنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف إلى إعادة تنظيم جميع الفصائل العسكرية وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب. محادثات مستمرة: يأتي اقتراح الحل السياسي من المملكة، بينما لا يزال اليمن يعاني الصراع، منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في عام 2014. وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة.

بدورها، تجري الأمم المتحدة محادثات افتراضية بين الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وخطوات لبناء الثقة، لاستئناف مفاوضات السلام التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2018.

في هذا السياق، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، يوم الثلاثاء الفائت، إنه "بعد أربعة أشهر من المفاوضات لم يتم الاتفاق على نص نهائي وحذر من أن الفرصة ليست قائمة للأبد".

أضاف جريفيث لمجلس الأمن الدولي: "أنا لا أريد اليوم تخفيف الأمور. ثمة خطر حقيقي من أن تنتهي هذه المفاوضات وأن يدخل اليمن مرحلة جديدة من التصعيد المطول وانتشار كوفيد-19 خارج السيطرة والتدهور الاقتصادي الشديد والمروّع"