قضية المشاهير ... النيابة العامة بالكويت تحجز على جميع يخوت ومركبات المتهمين بغسل الأموال

تقرير: علاء حلمي

تواصل النيابة العامة بالكويت عملها في قضية غسيل الأموال المعروفة إعلامياً بقضية المشاهير بعد أن كشفت صحف كويتية، أن المجوهرات والساعات الثمينة واليخوت والسيارات الفارهة وغيرها مما يتباهى به هؤلاء المشاهير، اتضح أن كثيرا منها جاءت بفعل شبكة غسيل أموال منظمة.

وقضية تتبع حسابات المشاهير لا يعد أمرا جديدا في الكويت، فقد أثير الملف منذ ديسمبر عام 2018 بعد أن "تجاوز حجم معاملات بعضهم عتبة الخمسة ملايين دينار كويتي سنويا (أكثر من 16 مليون دولار) ". 

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية في تويتر: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".

وذكر البيان: "أنه قد ألقي القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار الكويت الدولي قبل نجاحه في الهروب، مبينا استمرار التحقيقات للكشف عن جميع أفراد الشبكة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص بعد الانتهاء من التحقيقات".

وقد أعلنت صحيفة "قبس" الكويتية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء 11 أغسطس 2020، إن النيابة العامة قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال في الكويت.

المصدر قال إن النيابة طالبت وزارة المواصلات، في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأية معاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوبون عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

المصدر أضاف أن النيابة قدمت سجلاً يبين عدد اليخوت والمركبات والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على وزارة المواصلات تنفيذ القرار فوراً.

أزمة مشاهير الكويت:

ويأتي هذا بعد أن أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، في وقت سابق، قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات لـ10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، وذلك بعد اتهامهم بالضلوع في غسيل أموال.

فيما قالت وسائل إعلام كويتية، من بينها صحيفتا "القبس" و"الراي"، إن النيابة العامة تشن حملة موسعة على المشاهير لمعرفة مصادر أموالهم، بعد رصد تضخم كبير في أرصدتهم بالبنوك. 

تشمل التحقيقات وقرارات النائب العام أسماء بارزة، ووفقاً لصحيفة "القبس" فإن المشاهير الذين تم التحفظ على أموالهم، هم: حليمة بولند، ويعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بويابس، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.

وفور صدور قرارات النائب العام الكويتي، نفذ البنك المركزي بالبلاد تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطارات، خشية هروب أي منهم. 

من جانبها، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن "القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين"، كما وصف قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.

أموال ضخمة:

وتُقدر الأموال المرصودة حتى الآن في حسابات مشاهير شبكات التواصل الذين طالتهم قرارات النائب العام بعشرات ملايين الدنانير، وهي أموال "تُعتبر مشبوهة وغير طبيعية"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادرها. 

أضافت المصادر للصحيفة أن "تنامي هذه الأموال يحتاج إيضاحات كاملة من الطرف المشكو في حقه"، موضحة أن "التحريات والتحقيقات ستكشف مصدر هذه الأموال، وهذا ما تعكف عليه الجهات المختصة في الوقت الحالي".

ومع صدور قرار النائب العام بالكويت، لن يكون بإمكان المشاهير المشمولين في القرار سحب دينار واحد من حساباتهم البنكية، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور أحكام بحقهم. 

أما في حال تمت إدانتهم، فقالت صحيفة "القبس" إن المشاهير "سيدفعون ضعف المبالغ"، موضحةً أن شركة باسم "بوتيكات" دخلت أيضاً في دائرة الشبهات بغسل الأموال.