"البرلمان" يوافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين, حيث حضرا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

وأفاد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والخطة والموازنة برئاسة النائب أسامة العبد، أن مال الوقف شأنه عظيم في مصر، وإن دل ذلك فهو يدل على أن مصر بلد محب للخير ومحب لله سبحانه وتعالى.. مشددة على وجوب الحفاظ على مال الوقف واستثماره من قبل هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف، ولذلك يتعين أن تكون القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط هذه الهيئة على قدر كبير من الانضباط.
وصرحت: إنه نظرا لعظم هذا المال وخطورته وأهمية الحفاظ عليه بذلت اللجنة جهدا مضنيا من خلال التعاون مع جميع الجهات التي يدخل في عملها إدارة واستثمار مال الوقف أثناء مناقشة مشروع القانون المعروض عليها، مشيرا إلى الصيغة التي تحقق الغاية التي يسعى إليها الجميع، وهي تعظيم موارد الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها، وذلك كله بحسب الشروط الواقفين، بما ينعكس على تشجيع المواطن المصري للعودة إلى نظام الوقف كطريق للبر وفعل الخيرات.

وأشارت إلى أن دستور عام 2014 نص في المادة (90) منه على أن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".. ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستوري.

ولفتت: أن مشروع القانون أصبح ضرورة في ضوء الالتزام الدستوري بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذي يعظم الاستفادة منه، وأن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.

وفى سياق متصل,تضمنت مواد إصدار مشروع القانون مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة فضلا عن استثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.