اعرف حقك.... وأد واجبك طبقًا لنظام العمل السعودي

 

بقلم : المستشار حمدي الهلالي 

عقد العمل وإنهائه

نظام العمل ينظم علاقات الأطراف المختلفة ويحفظ حقوقهم. وليسهل على الجميع - وخصوصا العاملين في القطاع الخاص، فلابد من استيعاب النظام وفهم ما يلزمهم فيه من واجبات وما لهم من حقوق نقدم لكم مكونات نظام العمل ومحتواه في صيغة أبسط، فنبدأ بإبرام عقد العمل وإنهائه. 

 إبرام العقد

هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر • يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام العمل، تضع الوزارة نموذجا موحداً لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه اسم العامل وجنسيته , وما يلزم لإثبات شخصيته , والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات, وتاريخ الالتحاق به ومدته، إن كان محدد المدةأما إذا كان العامل غير سعودي ، فيجب أن يكون العقد مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد

إنهاء العقد

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .

ـ إذا انتهت المدة المحددة في العقد ــ ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل ــ فيستمر إلى أجله.

ـ بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل.

ـ بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 

ـ القوة القاهرة.

ـ إغلاق المنشأة نهائياً.

 ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، مالم يتفق على غير ذلك. 

ـ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر. 

ـ إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

ـ إذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (75) من نظام العمل فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك.

ـ مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي :

أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين. 

ـ إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار .

ـ لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد. ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.