الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ، بما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.

ويتكامل عدد من المحاور الرئيسية للاتفاق لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، تبدأ بتطوير مركز البيانات المركزي لمبنى مصلحة الجمارك بالإسكندرية، من خلال تطوير أجهزة شبكات المعلومات وأجهزة التأمين والخوادم، ووحدات التخزين ورخص التشغيل ورخص النسخ الاحتياطي الخاصة بكل من مركز البيانات الرئيسي، وبعض المباني الإدارية التابعة للمصلحة داخل ميناء الإسكندرية.

وتتضمن المحاور تطوير بعض الموانئ والمناطق والساحات التابعة لمصلحة الجمارك، عبر توفير 4 أجهزة حاسبات عالية الكفاءة بمنفذي العامرية والسلوم، وتأمين الأجهزة والخوادم، وتجهيز 20 موقعاً بأماكن ساحات الفحص بالموانئ بأحدث الأجهزة والحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية، وماكينات التصوير الخاصة بمسئولي الفحص من مصلحة الجمارك، مع توفير احتياجات ساحات الفحص بمطار القاهرة من الأجهزة والحاسبات.

كما تتضمن توفير إحتياجات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي مطار القاهرة، فضلاً عن توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من أجهزة الحاسبات وملحقاتها بأماكن ساحات الفحص بالموانئ، وفي المباني الإدارية للهيئة، وفي أماكن ساحات الفحص بمطار القاهرة.

وتشمل المحاور أيضاً توفير خطوط ربط خارجية للجهات الفاحصة، ومن ذلك توفير خطوط ألياف ضوئية ربط خارجية لعدد 38 ميناء ومنفذاً بمركز البيانات الرئيسي بمصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية، مع توفير احتياجات الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خطوط الربط الخارجية بالمحافظات والموانئ مع المركز الرئيسي بالقاهرة، وذلك ضمن خطة توفير البنية التحتية لمشروع مصر الرقمية. 

وتضمنت محاور الاتفاق تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص، وكذا كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.