البنك الأهلى يقود تحالفا بقيمة 5.6 مليون جنية لتمويل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
قاد البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب، ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم بنك مصر والبنك التجارى الدولى كمرتبين رئيسيين أوليين.
ومن جانبه أفاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق الذى يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التى تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة فى ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط، وأكد على أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يلعب دوراً رائداً فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحرى حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلى زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء، كما أشاد بالجهود المبذولة من البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة و التعاون فيما بينهم لمنح التمويل وذلك من خلال فرق عمل محترفة ومدربة من العاملين فى القطاعات المعنية ودورهم الفعال فى مختلف مراحل ترتيب التمويل، مما يعكس قدرة القطاع المصرفى المصرى على تحقيق التكامل لرفع معدلات النمو الاقتصادى للدولة.
وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى على ان التمويل ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكى، حيث يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالى قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بصرف مبلغ 400 مليون جنيه من مواردها الذاتية على المشروع وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 23% حاليا، حيث تم بدء العمل بالمشروع منذ 5 أشهر، وتبلغ مدة التنفيذ عامين، على ان يقوم المساهمون باستكمال ضخ باقى رأس المال اللازم ليصل الى 2 مليار جنيه على مدار تلك المدة لتنفيذ المشروع.
