وزير العمل الأردني: جائحة كورونا أثرت سلباً على كافة المؤشرات الإقتصادية
قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة: إنه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يتعرض لها العالم أجمع من إنتشار فيروس كورونا والتي تعتبر أزمة صحية في المقام الأول ستحمل معها آثار إقتصادية قاسية ، أثرت سلباً على كافة المؤشرات الإقتصادية ، وتطلبت تلك الأزمة قرارات حاسمة ومبتكرة من جميع الجهات حتى تستطيع التغلب على تحديات تلك الأزمة والخروج منها بسلام.
وأشار إلي أن حكومة بلادي تدرك أن تلك الأزمة أثرت على كافة القطاعات خاصة في العمالة في القطاع غير المنتظم ،والتي تتركز فيه الأنشطة الإقتصادية التي تعمل بها النساء ، وعملت الحكومة متمثلة في وزارة العمل بتحدي آثار تلك الجائحة باتخاذ إجراءات استباقية في سوق العمل بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والحد من ارتفاع معدلات البطالة ، مشيرا إلي أن إصدار نظام العمل الملكي كان من أهم الإجراءات التي تم إتخاذها والذي من خلاله تنظيم علاقة العاملة بصاحب العمل خلال فترة الحظر الشامل والجزئي ومنع تسريح أي عامل أو عاملة و منع تخفيض الاجور .
وأضاف وزير العمل الأردني، أنه لضمان تنفيذ تلك القرارات أطلقت الوزارة منصة حماية والتي تتيح للعمال فرصة التقدم بالشكاوى العمالية في حالة تعرضهم لمخالفات للنظام الذي أقره قانون العمل ، وذلك حرصاً من الوزارة على حقوق العمال ، وتؤمن الحكومة الأردنية بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره متطلباً أساسياً للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ، كما تؤمن بوضع المشاركة الاقتصادية للمرأة في المملكة ، والذي تعكسه المؤشرات الدولية والمحلية .
وأكد البطاينة أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة الأردنية تعمل على توفير بيئة عمل آمنة وفرص عمل عادلة للنساء بما يوفر التطور والتقدم لسوق العمل، وذلك من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية وإطلاق مشاريع التشغيل الجزئي .
