الهلباوى: التنسيق مع كافة القنوات التمويلية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة
قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه يتم تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال ، وأضاف الهلباوى أنه تم إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها يتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها تلك الحرف حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح الهلباوي أنه تم أيضاً التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و صندوق التنمية المحلية .
وحول الخطوات التى قام بها البرنامج لتجهيز التكتلات للمشاركة فى معرض تراثنا ، قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج قام بالإعلان عن المعرض لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، وتم اختيار العارضين وفقا لمعايير محددة تضمن جدية المشاركة وجودة وتنوع المعروضات، والتمثيل المشرف للتكتل وللمحافظة ، وأضاف الهلباوى أن استشاري دعم التكتلات قام بعدة زيارات للتكتلات المشاركة لتنفيذ خطة إعداد التكتلات للمشاركة بالمعرض والتي تضمنت اختيارالمنتجات الأفضل من حيث التصميم والجودة التي تليق بالمعرض ولها فرص تسويقية، والتنسيق بين أعضاء التكتلات من حيث التسعير طريقة العرض وكذا تدريب أعضاء التكتلات المشاركين على كيفية المشاركة في المعارض بطريقة احترافية ، مضيفاً أنه تم تجهيز منشورات دعائية تعريفية بالبرنامج والتكتلات، وتجهيز العارضين بكروت تعريفية ومواد ترويجية تحمل شعار البرنامج للظهور بشكل احترافي أمام الجمهور والزائرين.
وقال مدير البرنامج أنه تجهيز جناح البرنامج وأجنحة العارضين بأفضل وأحدث أدوات العرض والديكور للظهور بالشكل اللائق، مع الترتيب لعقد لقاءات واجتماعات تشبيك بجناح البرنامج سواء مع جهات تنموية أو تجارية للتعاون المستقبلي والتسويق للبرنامج أو للتكتلات ومنتجاتها.
جدير بالذكر فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية و يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .
