إعفاء مُصدِري السندات الخضراء من 50 % من مقابل الخدمات والفحص
وافق مجلس إدارة الرقابة المالية في اجتماعه اليوم على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، لتكون نصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلًا من واحد في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص في خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الخضراء.
صرح بذلك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.
موضحا أن تلك الخطوة تأتي في إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء في مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي، سبقها في نهاية أغسطس من العام الجاري صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف عمران أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض .
وأوضح أن من المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة وافق - في أكتوبر الماضي - على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
