تنازع القوانين في الملكية الفكرية
تعددت صور الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، إذ أبرز التطور التقني وسائل جديدة لإستغلال المصنفات الفكرية، فظهرت أنواع جديدة من المصنفات هي المصنفات الرقمية، بحيث يكون المصنف الموجود على شبكة الإنترنت مطابق تماماً للأصل ومع إستخدام الأقمار الصناعية أصبح بالإمكان نشر العديد من المصنفات في حين أنها مشمولة بحقوق الملكية الفكرية دون إذن المؤلف أو إعطاءه المقابل المادي لذلك، هذا بالإضافة إلى نشر المصنفات عبر شبكة الإنترنت، حيث أصبح بالإمكان تحميل الملفات الموسيقية المحملة على الحاسبات الشخصية وقد أدى هذا البرنامج إلى تبادل الآلاف من القطع الموسيقية مجاناً عبر العالم، هذا فضلاً عن التعدي على برامج الحاسب الآلي، وذلك بنسخها أو إستخدامها، أو إكتشاف أسرارها أو تدميرها.
إن الملكية الفكرية تتضمن العديد من المواضيع القانونية التي تحتاج إلى الدراسة والبحث، ولعل من أكثرها حاجة لذلك معرفة القانون الذي يحكم علاقات الملكية الفكرية القانونية التي تحتوي على عنصر أجنبي، فعلى الرغم من وجود بعض الدراسات المتخصصة، إلا أن المجال ما يزال فسيحا أمام المزيد من الدراسات في هذا الصدد، لنصل بالنهاية إلى غاية عظيمة ينشدها الجميع ألا وهي العيش في جو تصان فيه الحقوق الفكرية ويخلو تماما من مظاهر الاعتداء والقرصنة التي تدمر الابتكار وتقتل روح الإبداع وتزيد مظاهر التخلف والرجعية والفوضى.
يقصـد بتنازع القـوانين في القـانون الـدولي الخاص "ذلك التـزاحم الذي يكون بـين قانونين أو اكثر من اجل حكم العلاقة القانونية ولا يقصد بهـا هنا المصارعة والغلبة لأحد القوانين بل نعـني به التنازع بين القـوانين اي مفاضلة واختيار انسب القوانين بحكم العلاقة القانونية الـتي يكون موضــوع نزاعهـا ذا عنصـر اجنـبي" وانه "تـزاحم قانونيين متعارضـين أو اكثر لدولتين أو اكثـر بشأن حكم علاقة قانونية ذات عنصر اجنبي".
