وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشارك فى المؤتمر الدولى رفيع المستوى للاونكتاد
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019م، بالسيد/ جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” خلال زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة فى المؤتمر رفيع المستوى للاونكتاد عن اتفاقيات الاستثمار الدولى.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والمنظمة فى تطبيق افضل النظم العالمية فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، والاستفادة من خبرات المنظمة فى هذا المجال.
ودعت الوزيرة، السيد/ جيمس زان، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، للترويج للفرص الاستثمارية فى افريقيا ومصر، وفى هذا الأطار، أشار السيد/ جيمس زان، إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر، مؤكدا أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.
وأشاد بالتعديلات التشريعية الاخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتى تتيح استخدام افضل النظم العالمية فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، مما سيساهم فى أن تعكس البيانات المستقبلية عن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر حقيقة وضعه فى مصر، فى ظل أن البيانات الحالية لم تشمل من قبل بعض معايير القياس المعمول بها عالميا مثل التوسعات وشراء المعدات، مؤكدا على أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشاركت الوزيرة، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى حول اتفاقيات الاستثمار الدولى، وأكدت أن مصر قامت ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية فى دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية وتحفيز النمو الاقتصادى.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تضمنت التعديلات منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعمالها.
