"الوزراء" يستعرض تقرير الأداء المالي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم 13 / 11 / 2019 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2019، كما استعرض تقريراً عن أهم المؤشرات عن المركز المالي والحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2018 - 2019 .
ووافق المجلس، خلال الاجتماع من حيث المبدأ، على السير في إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهري "دندرة" لمدة 30 عاماً، وذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري، لما له من عائد على الاقتصاد المصري، ومزاياه العديدة في خفض تكلفة النقل، استهلاك الوقود، صيانة الطرق، تقليل التكدس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقاً لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير عام 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 30,80 فدان تعادل 129407 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها في توسعات محطة الوليدية بأسيوط، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الأولى بمساحة 15000م2 والكائنة بتقسيم شمال الأحياء، والثانية بمساحة 1500م2 والكائنة بتقسيم الميناء، لصالح صندوق تحيا مصر بالمجان؛ وذلك لإقامة مشروعات الشباب عليهما، (مشروع شباب مصر).
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2019 ، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 20 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 35 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 54 المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الجاري لعدد 5 موضوعات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2018 بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
