”كوفيد-19” يكتب تاريخًا جديدًا لقطاع ريادة الأعمال في الإمارات
كتبت جائحة "كوفيد-19" تاريخا جديدا لقطاع ريادة الاعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة التحول الاقتصادي بكافة المجالات وقطاعات الأعمال خلال 2020.
وفي هذا الشأن، قال عبدالله الحديدي، عضو المبادرة الوطنية للكوتشنج "الارتقاء" -الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الإمارات- إن الجائحة أتاحت فرصا كبيرة أمام قطاع ريادة الأعمال وعززت التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي.
وكشف الحديدي أن الابتكار يستهدف التحول بالأفكار إلى واقع ملموس، مؤكدا أن الابتكار بمشروعات ريادة الأعمال ليس رفاهية إنما أصبح حاجة ماسة وسط تزايد المشكلات والتحديات التي تحتاج إلى حلول ريادية وهذا يؤكد وجود الفرص التي أنتجتها الأزمات.
وأضاف "الجائحة كما حملت تداعيات سلبية أتاحت فرصا وآفاقا جديدة للعمل".
على سبيل المثال في السابق كان التسوق في المحلات (التقليدي) والإلكتروني متاحان على حدٍ سواء، إلا أنه خلال جائحة "كوفيد-19" زاد الإقبال على التسوق الإلكتروني وعظُمت الحاجة إليه كشرط أساسي للاحتياط ضد مخاطر الإصابة كذلك الحال لكل مزودي الخدمات الذين كانوا يعتبرون أنفسهم و أعمالهم بعيدة عن نطاقات الاعتماد على التكنولوجيا أو تفعيل التحول الرقمي فإن الكثير منهم مثل الصالات الرياضية، الصالونات أو غيرها قاموا بتقديم خدمات ما قبل أو ما بعد البيع من خلال المنصات الرقمية، مما يرسخ لأسلوب حياة جديدة بعد انقضاء الجائحة.
وأفاد الحديدي بأن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في قطاع ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سجلت 53% من الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات، بينما تجد أن 98% من المشروعات المسجلة في الدولة صغيرة ومتوسطة مما يعكس أهمية القطاع حاليا ودوره المحوري في المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عالمياً في نسبة رواد الأعمال، إلى إجمالي عدد السكان في الدولة، وبلغت نسبتهم من البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاماً 8.2% في عام 2019، لتأتي خلف المملكة المتحدة بنسبة 8.4%، وفقاً للتقرير العالمي لريادة الأعمال 2019/2020.
ولفت الحديدي إلى أن الإمارات تقدم التسهيلات كافة لنجاح عمل الشركات الناشئة إذ تسمح الأجانب التملك بنسبة 100%، بجانب إتاحة تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين، وتقديم سياسات محفزة وداعمة للشركات الناشئة، وتسهيل الحصول على التمويل لتحتل المركز الأول إقليميا.
وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا زاد فرص التوسع أمام العديد من الشركات الناشئة، في المقابل أتاح تقليص عددا من الوظائف في بعض الشركات القائمة ضمن خطط تقليص التكاليف للتكيف مع الأزمة الحالية.
