المناطق الاستثمارية بقناة السويس والعين السخنة تؤكد " أن مصر تستطيع "
اعداد : سامي الكيلاني
اتخذت النسخة الخامسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي ، من الاستثمار والتنمية موضوعا أساسيا لها، حيث أن اختيار هذا الموضوع جاء تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة إحياء مصر.
وهذا يأتي اتساقا مع مؤتمرالأمم المتحدة في القمة 74 لجمعيتها العمومية في سبتمبر الماضي حول التنمية المستدامة، وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة نشطة، كما أن إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030" ركزت على الاستثمار كمحور رئيسي من محاورها، حيث إن الارتباط بين التنمية والاستثمار وثيق فلا تنمية بدون استثمار، وأي استثمار لا يهدف للتنمية مصيره الفشل.
* الاستعانة بالطيور المهاجرة
ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمزايا النسبية للاستثمار في ربوع مصر في شتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات في مجالي الاستثمار والتنمية فى بلاد المهجر لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسؤلين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم، ليس فقط كرجال أعمال ومستثمرين، ولكن كسفراء لمصر في أوساط المستثمرين العالميين.
ويعتبر هذا التنوع في المجالات التي حقق فيها المصريون نجاحاتهم بين الاستثمار في الإنسان والاستثمار في منافعه ومتطلبات حياته، هذا التنوع هو ما استدعى أن تعقد هذه النسخة بالتعاون مع وزارة التخطيط، فما يحمله المشاركون في المؤتمر من رؤى وأفكار قد يحتاج إلى مزيد من التعديلات التشريعية، أو قد يتطلب مزيداً من الحوافز الاستثمارية، أو اتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع أصحاب الأفكار وممولي المشروعات، مما يساعد في رسم خطوات التنمية في مستقبل مصر.
وشارك فى المؤتمر 235 عالمًا وخبيرًا مصريًا من 30 دولة، أبرزهم المهندس كميل حليم، وهو واحد ممن كتبوا قصة نجاحهم فى بلاد المهجر ويتصدر اسمه وممتلكاته العقارية قائمة أهم المستثمرين فى شيكاجو، فاستحق أن يكون واحدًا من أصحاب الدعوة فى المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".
ومحمد الشريف، خبير فى تطوير استراتيجيات القطاع الخاص، صمم أكثر من 50 برنامجًا إنمائيًا للاتحاد الأوروبى، وساهم فى تطوير مناخ استثمارى بين قارتى آسيا وإفريقيا، وماجد فهمى، النائب التنفيذى لمجموعات شركات العثيم بدول الخليج وخبير فى مجال الاستثمار والتجزئة.
كما يشارك أيضَا معتز أبو العرب، وهو رئيس شركة TAZAB للإنشاءات التجارية، وخبير فى العمليات المالية وإدارة الدوائر المالية فى جميع أنحاء إفريقيا، خصوصًا بوتسوانا وغامبيا وجنوب إفريقيا، ومحمود الشرقاوى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة M&M للسياحة بمالطا، وليلى سيدهم، رئيسة مجلس إدارة شركة بيراميدز تورز للسياحة بأمريكا، ومؤسس حضانات La Garderie وLemon Tree بأمريكا لرعاية الأطفال ودعم الأمهات
* المنطقة الاستثمارية بقناة السويس
تمثل منطقة قناة السويس فصلا جديدا في التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تعزيز كافة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، و يهدف المشروع الي تنمية 461 كيلومتر مربع لانشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة لتصبح مقصداً استثمارياً من خلال خلق بيئة عمل ممتازة ما يكسبها سمعة عالمية لما تتميز به من قدرة تنافسية في مجال تقديم الاعمال للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال توفير بنية تحتية من الدرجة الاولي، وسهولة الوصول إلي الاسواق، وتبسيط الاجراءات الادارية.
إضافة إلى تطوير وتنمية 6 موانئ من خلال زيادة سعة الموانئ والأرصفة، وتقديم أهم الخدمات اللوجستية وكذلك إقامة بعض أنشطة الصيانة الملاحية مثل تزويد السفن بالوقود وبناء وإصلاح السفن.
يهدف المشروع الي تنمية أكثر من 162.5 ألف متر مربع لإنشاء صرح عملاق ليضم أكبر المجمعات الصناعية والموانئ عالميا.
*منطقة العين السخنة الصناعية
تم تصميم المنطقة لاستيعاب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فضلا عن المرافق التجارية،كما يوجد بها فرص للتطوير العقاري لبناء مجتمعات عمرانية فضلاً عن عدد من الفرص الاستثمارية في المجالات البحرية مثل تموين السفن، و إصلاحها وتخريدها وإعادة تدويرها.
تقع المنطقة على مساحة 210 كيلو متر مربع .
ميناء العين السخنة*
يقع ميناء العين السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس، على بعد 43 كم جنوب مدينة السويس، وهو بوابة دولية رئيسية لمصر والخليج العربي وآسيا. تبلغ مساحة الميناء 22.3 كم2 ، ويبلغ عمق ارصفته 18 مترا. وبسبب وفرة الأراضي المحيطة بالميناء، أصبح الميناء بسرعة مركزا صناعياً رئيسياً يخدم الأسواق الدولية والمحلية. وتشمل خطط التوسعة للميناء إنشاء محطات حاويات جديدة، ومحطات للبضائع العامة،و محطات الصب السائلة ، والخدمات اللوجستية، ومراكز للتخزين والتوزيع بالإضافة إلى ميناء جاف. ويسعى الميناء إلى جذب مزيد من الاستثمارات لاستكمال ميكنة أنشطة الميناء الكترونياً إضافة إلى تحديث معدات محطات الحاويات.
