أعرف حقك وأد واجبك (9)

بقلم/ المستشار حمدى الهلالي

الحقوق والواجبات طبقاً لنظام العمل السعودي
قواعد التأديب
1. الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .

- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.(م/66)
2. لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.(م/67(
3. لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة. (م/68)
4. لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً. ولا يجوز توقيع جزاءً بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً. (م/69)
5. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول .(م/70(
6. لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام .(م/70(
7. لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة .(م/70)
8. لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد .(م/70)
9. لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر .(م/70)
10. لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر . (م/71)
11. يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابةً. فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه.(م/72)
12. للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه ، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. (م/72)